الأول: في تحريم وضعه بالأدلة الصحيحة.
والثاني: يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه، وضعنا السؤال بأكثر لفظه.
وحاصل السؤال عن شأن الحدود المقسوم من الأودية التي ليست بمحياة، وصبابات السيول والجبال بين أهل القرى المحيطة بها، وليجعل لأهل هذه القرية بعضا لا يتعداه أهل القرية الأخرى، بل يختصوا بالكلأ النابت فيه رعيا، واحتشاشا، واحتطابا دون أهل القرية الأخرى، فهل يسوغ ذلك؟ وهل يصح تعلق القسامة ومعاقبة أهله بسبب ما يقع فيه من قتل ونهب، وتغريمهم؟ فقد اشتمل السؤال على ثلاث مسائل:
الأولى: هل يسوغ شرعا قسمته قبل أن يسبق إليه أحد؟ سواء أهل القريتين ونحوهما؟ فأجاب القاضي تولاه الله تعالى بتحريم ذلك التحجر والقسمة، مستدلا عليه بحديث "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء، والنار، والكلأ" (2) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش ثم قال. PageV08P3797
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : النهي عن موضع الكلأ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يمنع الماء والنار والكلأ" (1) وما في معناه.
الوجه الثالث: لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم المنع من الحمى لما ثبت من حديث الصعب بن جثامة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع بالنون، وقال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" (2).
الوجه الرابع: أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : "من سبق إلى ما لم يسبق غليه فهو له" (3) أخرجه أبو داود.
فنقول: نعم هذه النصوص صحيحة دالة على تحريم التحجر على العموم، ولكن دلالة العام عند أهل الأصول ظنية، ولهذا خصص تخصيصا ظاهرا متصلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا حمى إلا لله ولرسوله" (4) فالذي فهمنا من نصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لدفع الضر الحاصل بالمنع، فإذا زالت العلة جاز التحجر والمنع. وقد فهم عمر بن الخطاب هذا لأنه حمى شرف الربذة للمصلحة العامة أعني خيل المجاهدين والربذة.
وعن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال: يا هني [1ب] أدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة وإياي، ونعم بن عوف، ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينني ببينة يقول: يا أمير المؤمنين: أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك إلى آخر كلامه" أخرجه البخاري (5). وقوله الصريمة والغنيمة يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة، PageV08P3798
ذكره في النهاية. ودليل عمر فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع (1)، والنقيع ما يستنقع فيه الماء أي يجمع، فإذا جاز التخصيص بالحمى للمصلحة العامة جاز تخصيص النص بالقياس المرسل ولا يكون من الملغى بل من الملائم، لأن القياس المرسل ما لم يشهد له أصل معين لكنه مطابق مقاصد الشرع الجليلة، ونظيره قتل المترس المسلم (2)، وغايته للمصلحة، وهو حفظ عامة من المسلمين، وما يحصل من المفسدةباستئصال قطرهم حتى ينال المترس بهم ما نال إخوانهم المسلمين، وهو مصادم للنصوص فيت تحريم قتل المسلم كتابا وسنة، ولم يكن الداعي إلى قتله إلا الضرورة، ورعاية المصلحة.
وكما فيتحريم نكاح الفاجر عن الوطئ من يقضي لتركه، وكما جاز قتل الزنديق (3) إذا ظفرنا به ونطق بالشهادتين، لأنا قد علمنا من مذهبهم التقية، وقتله بعد قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرام لولا الاستناد إلى القياس، وهذا قول جماعة من العلماء. وخالف فيه كثير كالمنصور بالله، [