سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان
تأليف
الحسين بن يحيى الديلمي
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم" وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكرمين، قرأت السؤال .. ".
(4) آخر الرسالة: " ... حرره في شهر ربيع الآخر سنة 1214 بقلم مؤلفه حسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي عفا عنه وعن آبائه والمسلمين أجمعين".
(5) نوع الخط: خط نسخي مقبول.
(6) عدد الصفحات: 11 صفحة + صفحة العنوان.
(7) عدد الأسطر في الصحفة: 27 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 12 كلمة.
(9) الناسخ: المؤلف: حسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي.
(10) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين، والسلام عليه وعلى آله الأكرمين. قرأت السؤال الوارد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في شأن الحدود التي في البلاد اليمنية، وهي المحجرات لمنع لغير منها إلى تجمعها ما حول القرية، أو الحدود التي بين المدينة وما ينسب إليها من البلاد، وبين المحل الآخر، فحصل من جواب القاضي عفاه الله تعالى المنع، ورأيت كلاما ذكره القاضي أحمد بن يحيى حابس (1) رحمه الله وهو ممن عاصر الإمام القاسم بن محمد ليضمن تقريرها حيث قال في المقصد الحسن (2): وإجراء المحاجر مجرى الإملاك إما للعرف بأن ضرب الأعلام فيها التي يعتادونها فيها يوجب الملك، لأن للعرف مجال، وأي مجال أو من باب النظر في تسكين الدهماء.
قلت: هنا قول حسن، وقد ورد في هذا حديثان:
أحدهما: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ، والنار" (3).
الثاني حديث: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" (4) فيكون الأول عاما محمولا على عدم السبق، والثاني: خاص أن من سبق إلى مباح ملكه. ولا فرق بين تقدم العام وتأخره، أو مع جهل التاريخ. هذا المختار عند جماعة من أهل الأصول، ورجحه ابن الإمام في الغاية (5)، وإليه أشار القاضي محمد بهران (6) في الكافل (7)، فتكون PageV08P3795
الحدود المتحجرة من هذا، لسبق الحق بالتحجر لمن حازه، فإن لم يسلم هذا كان من القياس المرسل (1)، وهو كما حققه في شرح الجمع ومتنه حيث قال: والمناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة. وقيل ما يجلب نفعا ويدفع ضررا، أو قال بعضهم: ما لو عرض على العقول لتقلته بالقبول كمسألتنا.
والمناسب (2) ضروري فحاجي فتحسيني بالضروري كحفظ الدين، والنسب (3)، والمال (4)، والعرض، والحاجي كالبيع والإجاربة، وقد يكون الحاجي ضروريا كالإجارة لتربية الطفل، والذي نحن فيه قد دعت إليه حاجة ضرورية فيها حفظ النفوس لما يؤدي إليه نفي الاشتراك إلى الفتن، وبسفك الدماء التي لا تنتهي إلى غاية. هذا جواب فيه يوجب التفصيل، ولنا أن نجيب بما يريده استظهارا وتتميما للفائدة فنقول: [1أ]. PageV08P3796
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فإنه ورد سؤال على القاضي العلامة، علامة الزمن، المحيي سنة النبي المؤتمن صلى الله عليه وآله وسلم عز الإسلام محمد بن علي الشوكاني عافاه الله وزاد في فوائده في شأن الحدود التي وضعت في جهة اليمين، ولم أقف فيه على نص لأحد من الأئمة ذكره صاحب المقصد الحسن (1)، وكان جواب القاضي مشتملا عليه من جهتين: