فاعلم أن إقرار من أقروا نكول من نكل هو مستند للحكم بالوجود، والوجود أمر واحد، وهو يستلزم ثبوت القسامة على الجميع، فإذا كان ذلك الإقرار أو النكول بحيث يصلح مستندا لحكم الحاكم بالوجود ثبتت القسامة بالحكم بالوجود بذلك المستند، ولا وجود الشهادة، أو علم الحاكم، لأنه قد ترتب الحكم بالوجود على إقرار البعض، أو نكوله كما ترتب الحكم بالوجود على شهادة الشهود، أو علم الحاكم. والعلم بالوجود هو أمر واحد كما قدمنا، فلا تثبت به القسامة على بعض أهل القسامة دون بعض، بل تثبت على الجميع.
فإن قلت: الشهادة وعلم الحاكم هما مناط للحكم على المشهود عليه بخلاف الإقرار والنكول فإنهما مناط للحكم على المقر والناكل دون غيرهما.
قلت: قد صح كل واحد منهما مناطا للحكم بالوجود كما صلحت الشهادة مناطا لذلك، ولا يضر إنكار من أنكر، وحلف من حلف، كما لا يضران إذا كان المناط هو الشهادة.
فالحاصل: أن المعتبر ما يصلح مستندا لحكم الحاكم بالوجود، هذا من غير نظر إلى
تنزيل إقرار المقرين، أو نكول الناكلين منزلة الشهادة على المنكرين أو الحالفين، مع أنه لو قيل بذلك لكان التنزيل صحيحا رجيحا، فإن المقر إنما أقر بما قد صح لديه بإحدى الطرق المفيدة لمضمون الإقرار، فإقراره إخبار لنا بالوجود، وكذلك الناكل إنما نكل عن الحلف على عدم الوجود لكونه قد علم نقيضه، وهو الوجود، فكأنه قد أخبرنا بوجود القتيل. ولا شك أن هذا أدخل في إفادة الوجود، وانثلاج الصدر به من شهادة بالوجود إذا اتفقت الحوامل على ما وقع من المقرين والمنكرين من محاباة المدعي أو العداوة لأهل المحل، أو نحو ذلك. ولا ريب أن الشهادة على النفس، وعلى الأهل أولى من شهادة الأجانب على الأجانب. ولم يبق إلا المنازعة في اشتراط لفظ الشهادة، والإقرار والنكول ليسا من ألفاظها، وهذه منازعة فقهية لا ترجع إلى دليل شرعيس ولا عقلي ولا لغوي، فإن الشهادة هي الإخبار بالشيء بأي صيغة [7أ] كانت، ودلالة الخبر على مدلوله قد يكون بالمطابقة، وقد يكون بالتضمين، وقد يكون بالالتزام. وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال.
قال في المنقول منه:
حرره المجيب غفر الله له في نهار الاثنين رابع شهر الحجة سنة 1212 انتهى من خط المؤلف [7ب].
(120) 29/ 2