الأولى: هل يسوغ شرعا قسمة ما لم يسبق إليه أحد باحياء ولا تحجر بين أهل القرى المحيطة به، ومنع كل واحد من الانتفاع بما حد الآخر من النبات المباح؟، وأقول: هذه الحدود الواقعة في غالب الديار اليمنية لما جاءت به الشريعة المطهرة من وجوه: PageV08P3765
الوجه الأول: أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلأ، ومنع بعض من ينتفع به، وهو مشترك بين الناس بنص حديث: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار" أخرجه أحمد (1)، وأبو داود (2) من حديث أبي خداش عن بع الصحابة مرفوعا. وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خداش (3)، ولم يذكر عن بع الصحابة.
وسئل أبو حاتم (4) فقال: أبي خداش لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سماه أبو داود (5) في روايته حبان بن زيد، وهو الشرعبي تابعي معروف.
قال الحافظ في بلوغ المرام (6) ورجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ ابن ماجه (7) [1أ] من حديث ابن عباس، وفي إسناده مقال، ولكنه صححه ابن السكن (8) وزاد فيه: "وثمنه حرام". وأخرجه الخطيب (9) عن ابن عمر وزاد (والملح) وفيه عبد الحكم بن ميسرة. وأخرجه
()
الطبراني (1) عنه أيا بإسناد حسن، وله عنده طريق أخرى، وأخرجه أبو داود (2) عن بهيسة الفزارية -رضي الله عنها- وهي بمضمومة، وفتح هاء، وسين مهملة و [
()
] (3) عن أبيها.
وفي الباب أحاديث (4) وجميعها قاضية بأن الكلأ مشترك بين الناس لا يحل لأحد أن يمنعه أحدا، وهذه الحدود المذكورة ليس المراد بها إلا قسمة ما ينبت في المباحات من الكلأ، واختصاص كل أحد بما ينبت في حدة، وإذا أراد صاحب الحد أن يرعى سائمته عقرت أو بعضها.
وقد نشأ عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس، أو سلب أموال، وقطع سبل. وقد شاهدنا من ذلك وقائع شنيعة، وهكذا إذا أراد غير صاحب الحد أن يحتش أو يحتطب فأقل الأحوال سلب بعض ثيابه، وإهانته.
والحاصل أن المحاماة عن صاحب كل حد على حدة أبلغ عن محاماة كل مالك على ملكه، فإن الأملاك لا يترتب عليها ما يترتب على هذه الحدود من الفتن، وإراقة الدماء، وسلب الأرواح، وهتك الحرم. وهكذا يقع ما خولفت فيه الشريعة المطهرة، وظن فاعله أن غيرها أصلح منها، فإنها جرت عادة الله -عز وجل- في مثل ذلك أنها تعود المصالح التي يخيل إلى فاعلها أنها مسوغة لمخالفة الشريعة مفاسد محضة، وهذا سر من أسرار الشريعة، وليس بيد من يسوغ هذه القسمة، ورسم هذه الحدود المشئومة إلا تخيل أن ذلك نوع من أنواع المناسب المذكور في الأصول، يسميه من لم يكن له درية بذلك العلم مصالح مرسلة (5)، وهو عند من يعرف علم الأصول من المناسب PageV08P3767
الملغي (1)، ولم نسمع عن عالم من علماء الاجتهاد أنه يسوغ هذه الحدود، بل جميع من مال إلى تسويغها مقلدة مع أن محققيهم ينكرون ذلك كما روي عن المفتي والقاضي عامر الذماري، والسيد أحمد بن علي الشامي.
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- النهي عن منع الكلأ، فأخرج ابن ماجه (2) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يمنع الماءوالنار والكلأ".
وأخرج الشيخان (3) وغيرهما (4) من حديثه أيا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" فنهاهم عن منع فضل الماء (5) لتوصلهم PageV08P3769