أحمد (1)، وأبو داود (2)، الترمذي (3) صححه، أخرجه البيهقي (4)،والطبراني (5) والضياء المقدسي (6)، وهو من سماع الحسن عن سمرة. وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيء وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وكلام الحفاظ في ذلك معروف، وهو يقدح في تصحيح الترمذي لهذا الحديث (7).
ومنها ما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقييد بشركة ولا عدم قسمة ولا ملاصقة ولا جوار، كحديث ابن عباس عند البيهقي (8) مرفوعا بلفظ:" الشفعة في كل شيء " (9) ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. وأخرج له الطحاوي (10) شاهد [من حديث جابر لا بأس به] (11).
وإذا تقرر هذا فلا شك أن حديث ابن عباس هذا أوسع معنى [وأشمل] (12) أفرادا من الدليل الدال على ثبوت الشفعة [لمطلق الجار] (13) [وهو أوسع معنى من الدليل الدال على ثبوت الشفعة لمطلق PageV07P3700
الجار] فيما كان مصاقبا له، وهو بينه وبين الدليل الدال على ثبوت الشفعة في الجوار من اتحاد الطريق عموم وخصوص من وجه فيجتمعان إذا كان الجوار جوار ملاصقة، والطريق واحدة، ويتفرقان إذا لم يوجد إلا مجرد الملاصقة، أو مجرد اتحاد الطريق، وهما أوسع معنى من الدليل الدال على أن الشفعة في الشيء الذي لم يقسم، أو في الشيء المشترك، فإن المجاورة واتحاد الطريق قد وجدت فيه مع [زيادة] (1) قيد الاختلاط، وعدم القسمة.
ولا يخفى على بناء العام [على] (2) الخاص و [حمل] (3) والمطلق على المقيد قاعدتان متفق عليهما في جملة بين علماء الإسلام، وإن وقع [الخلاف] (4) في بعض الشروط والأسباب والصور فهو لا يقدح في الاتفاق على هاتين القاعدتين، فما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء في غير تقييد بقيد، [ولا تخصيص بمخصص، وكذلك ما ورد في إثبات الشفعة للجار المطلق وكذلك [ما ورد] (5) في إثبات الشفعة للجار الملاصق مقيدا بقيد] (6) عدم وقوع الحدود، وتصريف الطرق كما في ذلك الحديث الثابت في الصحيح (7).
وظاهر العطف اعتبار مجموع القيدين في بطلان الشفعة، فمجرد وقوع الحدود بدون تصريف للطرق لا يكون مبطلا للشفعة، ومجرد تصريف الطرق بدون وقوع الحدود الذي هو معنى القسمة لا يكون مبطلا للشفعة، فلا يكون قوله في حديث الجار إذا PageV07P3701
كانت طريقهما واحدة منافيا (1) لحديث: " فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة ".
وقد تقرر أيضا أن الجمع مقدم على الترجيح (2)، وأنه لا يصار إلى الآخر مع إمكان الأول وهي أيضا قاعدة متفق عليها وإن [اختلفت] (3) في تفاصيلها، وهذه القواعد مع كونها متفقا عليها هي أيضا مستفادة من لغة العرب التي يجب حمل [كلام] (4) الشارع عليها إن لم يوجد له اصطلاح شرعي يوجب الانتقال من المعنى اللغوي. وقد تقرر أن علم الفقه يمتد من اللغة العربية، بل هي غالب استمداده؛ [إد] (5) هو قواعد اللغة الكلية وأما ما استمداده من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من اللغة قليل جدا. فعرفت بهذا أن بناء الدليل العام على الخاص (6)، وحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد (7)، وتقديم الجمع على الترجيح هو مقتضى لغة العرب (8)، ولهذا أجمع على ذلك كله [دليل] (9) علماء الشريعة المطهرة.
فإن قيل: الدليل المصرح بأن الشفة في الشيء المشترك، وفى الشيء الذي لم يقسم هو أضيق معنى من الدليل الدال على ثبوتها، مع اتحاد الطريق، فإن الأول لا يصدق إلا PageV07P3702