الأزهار (1)، وهذا الإشكال جمعية بناء على أن [الشارح] (2) [على] (3) الشفعة بوصف الجار، وهو كما في القاموس (4) ما قرب من المنازل، والمبحث لغوي، ولا يخفي ما يصدق عليه أن الملاصقة داخل في مفهوم الجار على أنها صفة كاشفة في عباراتهم، [وشرطية] (5) الملاصقة في سببية الجوار أن جعل زائد [1 أ. ب] على مفهومه شرعيا وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي. انتهى. PageV07P3694
وأقول مستعينا بالله، ومتكلا عليه: اعلم أن الأدلة [الشرعية] (1) الواردة في إثبات الشفعة وردت على أنحاء، فمنها ما يتضمن إثبات الشفعة بين الشركاء في الشيء المشترك كحديث جابر عند مسلم (2) وغيره (3) بلفظ: " قضى في كل شركة [1] لم يقسم ريعه، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث.
وحديث عبادة بن الصامت: " أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (4)، والطبراني في الكبير (5)، وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه.
ومنها عند ابن ماجه (6) من حديث الشريد من سويد مرفوعا بلفظ: " الشريك أحق بسقبه " (7).
ومنها ما أخرجه الترمذي (8) عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - PageV07P3695
قال: " الشريك يشفع والشفعة في كل شيء ".
فهذه الأحاديث وما ورد في معناها ليس فيها إلا أن الشفعة ثابتة في الأشياء المشتركة.
ومثلها في الأدلة الواردة في إثبات الشفعة في الشيء الذي لم يقسم، كحديث جابر عند البخاري (1)، وأحمد (2)، وأبي داود (3)، وابن ماجه (4): " أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة " وفى رواية الترمذي (5)، وصححها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "؛ فإنه يفيد أن الشفعة لا تثبت إلا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة (6). PageV07P3696
ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد اتحاد الطريق، كحديث جابر عند أحمد (1)، وأبي داود (2)، وابن ماجه (3)، والترمذي (4) وحسنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا "، وهذا لا يوجب ثبوت الشفعة في مطلق الجوار، بل في مقيده. PageV07P3698
ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد الملاصقة كحديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -. وفى أول قصه، قال في آخرها: ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: " الجار أحق بسقبه ما أعطيتها " يعني الدار، أخرجه البخاري (1)، وحديث الشريد بن سويد عند أحمد (2) والنسائي (3) بلفظ: قلت: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: " الجار أحق بسقبه ما كان "، ويروي " بصقبه " والسقب والصقب عند أهل اللغة القرب لكنه قيده صاحب النهاية (4) بالقرب الملاصق فقال: الصقب القرب والملاصقة، ويروي بالسين انتهى. وهو إمام مرجوع إليه إلى نقله في اللغة كما لا يخفى؛ فأفاد ذلك أنها لا تثبت (5) الشفعة إلا للجار الملاصق.
ومنها ما ورد في ثبوت شفعة الجار غير مقيد بقيد، كحديث سمرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " جار الدار أحق بالدار من غيره " أخرجه PageV07P3699