هو دون اقتطاع الأموال، قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (1)، وقال: {إن يتبعون إلا الظن} (2) وقال: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (3) فلا يجوز لنا الإقدام بدون علم، أو بمجرد الظن إلا فيما أذن الشارع، لا فيما عداه، والذي تبعدنا به عند عروض الخصومات هو القضاء بما يظهر لنا في تلك الواقعة. وحيث: " نحن نحكم بالظاهر " (4) وإن لم يكن له أصل كما قال المزي (5)، والذهبي وابن كثير، ولكن لمعناه شواهد كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " إنما أقضي بنحو ما أسمع "، وهو في الصحيح (6).
وقال البخاري (7) في كتاب الشهادات: قال عمر: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذ الآن بما يظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته PageV07P3670
يحاسبه الله في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال سريرته حسنة.
ورواه أحمد في مسنده (1) مطولا، وأبو داود مختصرا (2)، وهو من رواية أبي فراس (3) عن عمر قال أبو زرعة: لا أعرفه ولكنه قد عرفه مثل البخاري، فروي عنه ذلك في صحيحه تعليقا (4). ومن الشواهد أيضا حديث أن العباس قال: يا رسول الله لقد كنت مكرها - يعني يوم بدر - فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله ".
ومنه حديث (5) معاتبته صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لما قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله، ظنا منه أنه قالها تقية فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يكرر عليه: " كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله! " أو " فما تصنع بلا إله إلا الله! " وهو يقول: إنما قالها يا رسول الله تقية. فلم يسمع ذلك منه، ولا جعله عذرا له حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا في ذلك الوقت.
ووقع في بعض الروايات أنه لما قال له أسامة: إنما قالها تقية قال له صلى الله عليه وآله وسلم: " أفتشت عن قلبه " أو كما قال. ومن ذلك قضية خالد في قتله لبني جذيمة بعد أن أظهروا الإسلام، فتأول خالد في قتلهم، فلم يرض ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال: " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ووادهم " وهذه الأحاديث (6) موجودة في PageV07P3671
كتب الحديث المعتمدة، وكتب السير، فانظر كيف اعتبرها صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور ظواهر الاحوال، ولم يصده عن التمسك بالظاهر مجرد ما يعرض من الاحتمال، وهكذا يجب علينا أن نصنع فيمن عقد عقدا صحيحا، موافقا لظاهر الشرع. ولا يجوز لنا الإلتفات إلى احتمال أنه إنما فعل ذلك لغرض آخر غير مأذون به، ولا سيما إذا كان مصرحا بإرادة ذلك الظاهر وقت الخصام، متبرئا عن إرادة غيره، مما لا يخالفه، ويخالف ما أذن به الشارع، والحاكم المنور البصيرة الممد من الله بالتوفيق إذا أشكل عليه أمر فتح الله له من أبواب معارفه ما يميز به بين الحق والباطل. ولنوضح ما أسلفناه من الجزم بصحة الصورة المسئول عنها بسلوك طريقة من طرائق النظر فنقول لمن ادعى عدم صحتها:
هل المانع من صحة هذه الصورة أمر يرجع إلى نفي العقد، أو إلى البائع والمشتري أو إلى المبيع، أو إلى الثمن، أو إلى شرط الإقالة، أو إلى أمر غير ذلك؟ لا جائز أن يكون المانع من الصحة أمرا راجعا إلى نفس العقد، لأنه وقع على صورة صحيحة شرعية، لأن صورة السؤال التي ذكرها السائل صحيحة مشتملة على التراضي الذي هو المناط الشرعي؛ وهو كاف.