وبعد:
فإنه وصل هذا السؤال الذي هو في الحقيقة إفادة لا استفادة في بيع الرجا من الأخ القاضي العلامة النحرير، المحقق الكبير الشهير، وجيه الإسلام، حسنة الأيام، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين (1) - لا برحت فوائده - مدونة بمجاميع الأعلام، على مر الزمن وقد تكلم عليه - كثر الله علومه - بما يشفي وما يكفي، ولكنه مد الله مدته، وحرس مهجته، سأل من أخيه القاصر أن يتكلم بما لديه على جهة الاستقلال، وطلب منه أن يحرر ما يراه، ويلوح له غير ملتفت إلى قيل وقال.
فأقول وبالله أعتصم، وعليه أتوكل؛ فليس إلا عليه في جميع الأمور المعول: اعلم أنه لم يكن في كتاب الله العزيز شرط لمطلق البيع المشروط إلا مجرد الرضى، قال الله تعالى: {تجارة عن تراض} (2)، وقال: {وأحل الله البيع} (3)، فإذا حمل المطلق على المقيد (4)، أفاد أن الرضى بمجرد مستقل بصحة انتقال الملك، ومثل هذا حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من PageV07P3644
نفسه " (1)؛ فإنه ظاهر في استقلال طيبة النفس بحل المالين للمتابعين، والرضي والطيبة متحدان صدقا، وأن اختلف مفهوما. ولم نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك، بل فيها ما هو في الحقيقة مؤيد لذلك الاستقلال، كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع الغرر (2)، وعن بيع
()
الحصاة (1)، وعن بيع (2) الحبلة، وعن بيع ما في ضروع الأنعام (3)، وعن شراء العبد الآبق (4)، وعن شراء المغانم حتى تقسم (5) وعن بيع الثمر حتى يطعم (6)، وعن بيع PageV07P3646
الصوف على الظهر (1) والسمن في اللبن (2)، والملامسة (3)، والمنابذة (4)، والمحاقلة (5)، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها (6)، والمحاضرة (7)،
()
والثنيا (1)، ألا تعلم، وبيعتين في بيعة (2)، ونحو ذلك. فإن النهي عن بيع هذه الأمور إنما هو لعدم وجود الرضى المحقق في الحال، أو في المال، لما فيها من الغرر الذي لا يمكن مع وجوده ذلك المناط الذي اعتبره القرآن والسنة، ومنها ما هو لعروض مانع شرعي يصير وجود ذلك المقتضي عند وجوده غير مؤثر في الصحة التي هي الأصل في ثبوت آثاره المترتبه عليه، كما هو شأن كل مانع، وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة، والدم والخنزير والأصنام (3)، وثمن الكلب (4)،
()
والسنور (1)، وبيع فضل الماء (2)، وثمن عسب الفحل (3) وبيع العربان (4)، وبيع ما لا يملك (5) PageV07P3649
وبيع الكالئ بالكالئ (1)، وبيع الطعام قبل الاستيفاء والنقل (2)، واختلاف الصاعين (3)، والبيع المستلزم للتفريق بين ذوي الأرحام (4)،
()
وبيع الحاضر لباد (1)، وبيع النجش (2)، والبيع مع تلقي الركبان (3)، وبيع الرجل على بيع أخيه (4)، وسلف وبيع (5)، وشرطين في بيع (6)، وبيع ما ليس عند البائع (7)، والبيع مع PageV07P3651
شرط الولاء للبائع (1)، والبيع المشتمل على نوع من أنواع الربا (2)، ومنه النهي عن بيع المزابنة (3)، وبيع العينة (4)، والنهي لمن باع شيئا أن يشتريه بأقل مما باعه به، وما شابه هذه الصور. PageV07P3652
إذا تقرر هذا، فالمتوجه القضاء بصحة كل بيع وجد فيه ذلك المقتضي؛ وهو الرضى فيتعين البقاء على أصل الصحة بعد وجود مقضيتها، كما هو شأن القواعد الشرعية المقررة عند علماء الإسلام، ما لم يتيقن المانع الذي ثبت كونه مانعا بنص، أو إجماع، لا بمجرد الظنون الفاسدة، والأوهام الباردة، فإن مجرد ذلك لا يعتد به على فرض تجرده عن المعارض، فضلا عن كونه معارضا بما هو مستقل في ترتب الآثار المقصودة، ومعارضا أيضا بالأصل.