والخلاف في ذلك معروف في الأصول (1)، وقد تقرر في اللغة (2) أن البيع يطلق على الشراء والعكس حقيقة لا مجازا، والحق جواز استعمال (3) المشترك في معنييه أو معانيه إذا لم يكن بينها تضاد (4)، وليس هذا موطن الكلام في ذلك. وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية. انتهى من تحرير المجيب القاضي محمد بن على الشوكاني -غفر الله لهما -. PageV07P3595
المسك الفايح في حط الجوايح
تأليف
محمد بن على الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: " المسك الفايح في حط الجوايح ".
(2) موضوع الرسالة: " فقه ".
(3) أول الرسالة: " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد: فإنه ثبت في صحيح مسلم
()
". 4 - آخر الرسالة: فالملزوم مثله وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق. كتبه مؤلفه محمد الشوكاني غفر الله له.
ويليه أبيات شعرية " للعلامة على بن يحيى بن أبو طالب لما اطلع على هذا البحث.
(5) نوع الخط: خط نسخي عادي.
(6) عدد الصفحات: 4 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 24 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 9 كلمات.
(9) الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد:
فإنه ثبت في صحيح مسلم (1) وغيره (2) من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، أمر بوضع الجوايح. ولفظ عند أحمد (3)، والنسائي (4)، وأبي داود (5) " أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - وضع الجوايح". وكلا اللفظين من صيغ العموم.
فيشمل كل جائحة (6)، والجائحة هي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمر، ولكن قد وقع الإجماع على أن البرد، والبرد، والقحط، والعطش، وكل آفة سماوية: داخل تحت عموم الجوائح.
واختلفوا إذا كانت الجائحة من جهة الآدميين، كالسرقة وإفساد الزرع، ونحو PageV07P3603
ذلك.
وإذا تقرر عموم الجوائح كما قدمنا، دخل في ذلك كل ما أصابته الجائحة. وسواء أصابت عين المبيع، كمن يبيع زرعا، أو ثمرا، فتصيبه الجائحة قبل أن ينتفع به المشتري، أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة، والمنتفعة المقصودة من ذلك الشيء. وذلك كمن يؤجر أرضا للزرع، أو ماء للسقي، أو بستانا للثمرة الحاصلة منه، أو لبعضها، فأصاب ذلك الزرع، أو تلك الثمرة الجائحة، ذهبت بها، أو ببعضها، فإنه لا شك، ولا ريب أن هذا مما تشمله الجوائح، ويدخل تحت عمومها.
والتنصيص على بعض ما يشمله العموم، كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص بلفظ " إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، أخرجه مسلم (1)، وأبو داود (2)،والنسائي (3)، وابن ماجه (4). وفي لفظ " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ " أخرجه البخاري (5)، ومسلم (6): لا ينافي شمول الجوائح لما عدا ذلك، كما هو في المقرر في الأصول، عند جميع أهل العلم، إلا من يعتد بقوله.
على أن التنصيص على بعض أفراد العام، لا يكون موجبا لتخصيص العموم. على أن في لفظ الصحيحين (7) المذكور، وهو قوله: " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ "، وتأييدا لما قررناه، فإن من أكرى أرض للزرع، أو بستانا للثمر، أو ماء PageV07P3604