بحث في " لا يبيع حاضر لباد "
تأليف
محمد بن على الشوكاني
وحقق وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: " بحث في لا يبيع حاضر لباد "
(2) موضوع الرسالة: " فقه "
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد: فإنه وصل إلي سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجة سنة 1207 ه
()
".
(4) آخر الرسالة: وليس هذا موطن بسط الكلام في ذلك وفي المقدار كفاية لمن له الهداية. انتهى من تحرير المجيب القاضي محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما.
(5) نوع الخط: خط نسخي معتاد.
(6) عدد الصفحات: 4 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 26. ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها سبعة أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها سطران.
(8) عدد الكلمات في السطر: 14 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين، وبعد:
فإنه وصل إلى سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجة سنة 1207ه سبع ومائتين وألف حاصله: هل يتناول قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يبيع حاضر لباد أهل المحلات القريبة أم لا؟ بل عقلت العلة لمن قوله -صلى الله عليه وآله وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض؛ إذ الحاضر والبادي لا يبيعان إلا بيعا واحدا، وكذلك إذا كان الحاضري صديقا أو قريبا انتهى.
فأجبت: الحمد لله وحده، حديث لا يبيع حاضر لباد هو عند الجماعة (1) كلهم إلا البخاري من حديث جابر، وعند الشيخين (2) من حديث أنس، وعند الجماعة (3) كلهم إلا الترمذي من حديث بن عباس، وعند
()
البخاري (1)، والنسائي (2) من حديث ابن عمر وعند الشيخين (3) من حديث أبي هريرة، وهو في بعض هذه الأحاديث بلفظ " نهينا " (4) وفي بعض: " نهى "، وفى بعضها بلفظ " لا تبع " (5) على النفي.
وقد فسر ابن عباس (6) بيع الحاضر للبادي فقال: لا يكون له سمسارا. أخرج ذلك عنه الجماعة إلا الترمذي. والسمسار (7) بمهملتين هو القيم بالأمر، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره.
وقد ثبت من حديث جابر ما يشعر بالعلة التي لأجلها نهى الشارع عن أن يبيع حاضر لبادي " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله: حاضر لباد نكرتان عامتان لوقوعهما في سياق النفي (8) والنهي المتضمن له، فيدخل تحت النهي كل PageV07P3586
من صدق عليه اسم الحاضر والبادي (1). ولا ريب أن اسم البادي يصدق على كل من كان ساكنا في البادية، إما دائما أو في بعض الأوقات كي يسكنها عند صلاح ثمارها من غير فرق بين أن يكون محله قريبا (2) أو بعيدا، أو كما تصدق عليه الصيغة تصدق عليه PageV07P3587
العلة؛ وهي كون البادي يظنه للبيع برخص، فيتسبب عنه ارتزاق الحاضر (1)، وذلك لأن من كان باديا في بعض الأوقات يجهل كيفية التعامل والتبايع في ذلك الوقت الذي يكون فيه باديا، وإن كان يسيرا مهما أمكن التجويز فيه، فلا وجه لجعل النهي مختصا من كان باديا دائما.
فإن قلت تقسيم النظر إلى العلة يستلزم دخول من كان من أهل الحاضر غير عالم PageV07P3588
بالتعامل (1) لأنه مظنة للبيع برخص، فيحرم على من كان عالما بكيفية التعامل أن يبيع له.