وخرجه (1) جماعات (2)، ولا يدل على المقصود منه. والظاهر أن الألف واللام في الطلاق للاستغراق (3)، فلا طلاق في غير ذلك. وأيضا قد تقرر عند المحققين من علماء البيان أن تحلية المسند إليه باللام مفيدة للحصر (4). وأيضا فلو كان يصح إرساله دفعة واحدة لناقض الخبر بكونه مرتين.
وفيها حديث ابن عباس: " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - واحدة، فقال عمر بن الخطاب: " إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم ". أخرجه مسلم (5).
وفي صحيحه (6) أيضا عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاب من هناتك، ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.
وفي سنن أبي داود (7) عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل لها جعلوها واحدة على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس فيها قال: أجيزوهن عليهم. PageV07P3465
في مستدرك الحاكم (1) من حديث عبد لله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: ألم تعلم أن الطلاق ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم (2): هذا حديث صحيح. وهذه غير طريقة طاوس عن أبي الصهباء.
وقد أخرج حديث ابن عباس هذا الشافعي (3)، وعبد الرزاق (4)، والنسائي (5) والبيهقي (6). PageV07P3466
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (1) عن سعيد بن إبراهيم قال: أخبرني محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " طلقتها ثلاثا في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: " فإنك تملك واحدة، فأرجعها إن شئت " قال: فراجعها. وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه، ولذا صححه الحاكم، وأخرجه أيضا أبو داود (2) عن ابن عباس بلفظ: فقال: " راجع امرأتك أم ركانة وإخوته " فقال: إني طلقتها ثلاثا، فقال: " قد علمت، راجعها " وتلا {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3).
ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه النسائي (4) عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ فكان إنكاره دليلا على أن مثل هذا الطلاق منكور لا يجوز في شريعته.
ومنها أيضا ما أخرجه البخاري (5)
()
والنسائي (1) في قصة المختلعة بلفظ: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ".
والقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده (2) قوي كما تقرر في الأصول، فيكون في هذا الحديث المنع من الزيادة. وقد جعل في الكشاف (3) قوله تعالى: {الطلاق مرتان} (4) في الثاني الذي يراد به مطلق التكرار مثل: {ثم ارجع البصر كرتين} (5) أي: الطلاق المعتبر شرعا متعدد لا مرسل دفعة واحدة، وهذا في حكم النص على مذهب المانع من التوالي، وألفاظ بمنزلة الواحدة.