ولفظ الترمذي (6): " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ".
وأخرج
()
الترمذي (1) والنسائي (2) من حديث أبي هريرة مرفوعا: " من حلف، فقال: إن شاء الله، لم يحنث ".
وأخرج أبو داود (3) من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " والله لأغزون قريشا، ثم سكت ن ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم ".
فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة بمشيئة الله تعالى لا ينعقد، وإليه ذهب الجمهور (4)، وادعى القاضي أبو بكر ابن العربي (5) الإجماع على ذلك، فقال: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله، يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ".
وأما الاستثناء في الطلاق فذهب الجمهور (6) إلى أنه مانع منه، ومثله العتق والظهار، والنذر، والإقرار، ونحو ذلك.
وقال مالك (7) والأوزاعي: لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره، واستقواه ابن العربي.
وذهب
()
أحمد (1): إلى أنه لا يمنع العتق، ويمنع غيره من الطلاق ونحوه، واحتج بما ورد في PageV07P3450
حديث مرفوع، من حديث ابن عباس عند البيهقي (1): " إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق. وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فإنه حر ".
قال البيهقي (2): تفرد به حميد بن مالك، وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، قال في " التلخيص " (3): وفي إسناده إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي.
وقال الحسن (4)، وقتادة، وابن أبي ليلى: إن الاستثناء يمنع الجميع إلا الطلاق. قالوا: لأن الطلاق لا تحله الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء، وقد عرفت ما ذهب إليه أهل المذهب في أول البحث.
وذهب المؤيد (5) بالله إلى أنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، إن الطلاق يقع بكل PageV07P3451
حال؛ لأن معناه إن بقاني الله وقتا أتمكن فيه من الطلاق.
ثم اعلم أن الطلاق المسؤول عنه خارج مخرج اليمين، بدليل اللام في قوله: ليقضينه. وقد اختلف فيه أهل العلم على فرض عدم تعليقه بمشيئة الله تعالى، فذهب جماعة من أهل العلم، منهم الظاهرية، وبعض المالكية في بعض الصور، وبعض الشافعية في بعضها أيضا إلى أنه لا يلزم الطلاق. وإلى ذلك ذهبت الإمامية.
وقد روى عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي اليمني المعروف بابن بريدة في شرحه لأحكام عبد الحق عن علي (1) - عليه السلام - وشريح، وطاووس، أنه لا يلزم من حلف بالطلاق والعتاق والمشي وغير ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي - عليه السلام - مخالف في الصحابة ". انتهى.
وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين (2) " عن عليه - عليه السلام - أنه أفتى الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه؛ قال: ولا يعلم له من الصحابة مخالف ". انتهى.
وروى عبد الرزاق (3) عن طاوس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا.
وصح عن عكرمة (4) من رواية سنيد في تفسيره أنه من خطوات الشيطان، لا يلزم به شيء.
وصح عن ابن مسعود (5) وشريح أنه لا يلزم بها الطلاق، كما قال ابن القيم. PageV07P3452
في أعلام الموقعين (1) ما لفظه: " فصل:: ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق، فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق أبدا ". انتهى.