وقد صرح بهذا في كتب الفقه كما وقع في الأزهار (1) في آخر البيع حيث قال: وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد، ثم قال: وللبائع في قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده، فللمشتري، وأما إذا كان العقد على قروش من هذه الضربة انصرف إليها في العرف، وإذا اختلف العرف كان الأمر كما تقدم.
وأما ما ذكره السائل - دامت إفادته - من فساد العقد (2)، فلا فساد لعدم وجود صورة من صوره فيما ذكرناه، وأما الفسخ فنعم، يثبت الفسخ لخيار معرفة مقدار الثمن إذا تقررت الجهالة له، وهو أحد الخيارات (3) الثلاثة عشر.
وفي هذا كفاية.
حرره في النصف الأول من ليلة الأحد لعلها ليلة سادس وعشرين شهر الحجة سنة 1213 ه المجيب محمد الشوكاني. PageV07P3423
بحث في من أجبر على الطلاق
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديث
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: " بحث في من أجبر على الطلاق ".
(2) موضوع الرسالة: " فقه ".
(3) أول الرسالة: " ورد إلينا سؤال من بعض المحلات النائية في رجل أجبره العامل على التلفظ بالطلاق "
()
(4) آخر الرسالة: والمقام محتمل لبسط طويل، وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. حرر من تحرير المجيب والمؤلف لهذه النسخة القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الشوكاني، حفظه الله ومتع بحياته، وكلأه بعين عنايته. وكان التحرير والإجابة في سنة 1207 ه.
(5) نوع الخط: خط نسخي معتاد.
(6) عدد الصفحات: 3 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 27 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 16 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
ثم قال حفظه الله ما لفظه:
ورد إلينا سؤال من بعض المحلات النائية في رجل أجبره العامل على التلفظ بالطلاق، فتلفظ به بعد أن حبسه وقيده، هل يقع أم لا؟ ولم ينوه، وقد [قيل] (1) فيه جوابات مختلفة، وأدلة متباينة.
فأجبت بما لفظه:
الحمد لله، وقف الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - على هذا السؤال، وما عليه من الأجوبة.
وأقول: إن كان المسئول عنه كلام أهل المذهب؛ فهم مصرحون بأن الاختيار شرط لنفوذ الطلاق لا يلزم حكمه الآية، وهذا مدون في كتبهم الفقهية، كالأزهار (2)، والبيان (3)، والبحر (4). وهذه مدارس الزيدية في عصرنا الآن.
وكذلك وقع التصريح بذلك في سائر كتب الآل وأتباعهم. وقال النخعي , وابن المسيب، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة وأصحابه أنه يقع الطلاق من المكره (5)، والمذهب الأول هو الراجح عندي (6)، لحديث: " لا طلاق في إغلاق " PageV07P3431
أخرجه أحمد (1)، وأبو داود (2)، وابن ماجه (3) وأبو يعلى (4)، والحاكم (5) والبيهقي (6) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا، وصححه الحاكم (7). لا يقال في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (8)؛ لأنا نقول: قد رواه البيهقي (9) من طريق ليس هو فيها، وإنما جعلنا هذا الحديث حجة لنا، على ترجيح عدم وقوع طلاق المكره؛ لأن أئمة الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه. وممن صرح بذلك ابن قتيبة (10)، والخطابي (11) وابن
()
السيد (1).
وقال في النهاية (2): الإغلاق الإكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان، وبمثل ذلك قال أبو عبيد (3) إمام الغريب.