فقد برح الخفاء فلا تجبه ... فإن الجهل كالداء العضال
وأما من غدا ينفي اجتهادا ... ولم يستحي من قول المحال
فقل لا در درك أي نص ... أتى يقضي بتخصيص الكمال
وإن الفائزين به رجال ... ومحروم كثير من رجال
وهل خص الإله بفضله من ... يعد مقدما من دون تالي
مقال لم يقله غير قزم ... تقاعس عند معترك النزال
مقال صان عنه الله قوما ... كراما صافحوا كف المعالي
مقال من يكشفه يراه ... حديث خرافة في كل حال
لعمرك إن بعد الست قوما ... هم أبطال معترك الجدال
لعمرك إن بعد الست جيلا ... يجل على المخصص بالجلال
وقلت وفي العقائد ليس يرضى ... لها التقليد أو ربط العقال
فتلك لها اندراج في عموم ... هو المنع المعمم في المقال
وما خبر الحدود حديث صدق ... ولكن عد في قيل وقال
إلى البصري (1) ينسبه أناس ... ومنصور بن زاذان (2) يغالي
وجمعة ربنا شرعت ليسر ... ولم تشرع مقيدة بوالي
ودم في نهج حق تنتحيه ... وتسلكه على مر الليالي
كمل من تحرير المجيب وجمعه القاضي فخر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ومتع المسلمين بحياته وحرسه بعينه، بحق محمد وآله وصحبه. PageV07P3344
بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر
تأليف محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: " بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر ".
(2) موضوع الرسالة: " النكاح ".
(3) أول الرسالة: " بسم الله الرحمن الرحيم ".
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد: فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام نفع الله بهم المسلمين الإسلام عن ما وقع من كتب الفقه: أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حتى يسمي لها مهرا.
(4) آخر الرسالة: فإن ذلك ليس من شأنه، لأنه لم يتعقل الحجج الشرعية فضلا عن أن يصلح للاحتجاج بها.
هو بخط المجيب المولى شيخ الإسلام رضي الله عنه، وإنما ضرب على اسمه لكون أول البحث ليس بخطه جزاه الله خيرا.
(5) نوع الخط: خط نسخي معتاد.
(6) عدد الصفحات: 6 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 19 سطرا ما عدا الأخيرة فهي ستة أسطر.
(8) عدد الكلمات في السطر: 10 كلمات.
(9) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
صورة جواب نقل من خط المجيب سيدي المالك، الصنو، العلامة، البدر، عز الإسلام، محمد بن علي بن محمد الشوكاني - أطال الله مدته - لفظه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وآله الطاهرين، وبعد:
فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام - نفع الله بهم المسلمين والإسلام - عن ما وقع في كتب الفقه: من أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حتى يسمي لها مهرا، ثم حتى يعين، ثم حتى يسلم، وكان مضمون السؤال هو عن ما يذهب إليه راقم الأحرف - غفر الله له -.
فأقول: اعلم أنه لا يخفى على من يعلم بما كان عليه أهل الإسلام، في أيام النبوة فما بعدها، أن المهور (1) كان يسلمها الأزواج قبل الدخول، ويسوقون ذلك إلى نسائهم، أو PageV07P3351
إلى أولياء النساء، وهذا معلوم بالنقل الذي تضمنته الوقائع المتعددة، والحكايات المدونة في كتب الحديث والتواريخ والسير.