ورواه الدارقطني (9) من طريق مروان بن محمد السنجاري، عن جرير، عن عطاء بن السائب، فقال: عن أنس بدل قوله: عن أبيه، ومروان ضعيف جدا. وروى الدارقطني (10) من الحديث علي - كرم الله وجهه (11) - مثله، وفيه الصفر بن حبيب، وهو PageV07P3296
ضعيف جدا.
وفي الباب عن جماعة، وفي أسانيدها مقال، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى (1)، ويشد من عضد هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تؤخذ إلا من أربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر، وهي مروية من طريق جماعة من الصحابة، منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكم (2)، والبيهقي (3)، والطبراني (4)، قال البيهقي (5): رواته ثقات، وهو متصل، ومن حديث عمر عند الطبراني (6)، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (7) والدارقطني (8)، وروي ذلك من طرق غير هذه يقوي بعضها بعضا. وهذا الحصر في الأربعة هو بالنسبة إلى ما تنبته الأرض، وإلا فقد وجبت في الذهب والفضة والسوائم بالأدلة الصحيحة، وبإجماع المسلمين.
وقد أخرج البيهقي (9) من طريق الحسن قال: لم تفرض الصدقة إلا في عشرة، فذكر PageV07P3297
الأربعة المتقدمة، والذرة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وأخرج ابن ماجه (1) الحديث السابق، وذكر خامسة، وهي الذرة، ولكن في إسنادها محمد بن عبد الله العرزمي، وهو متروك، وأخرج البيهقي (2) عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا في خمسة، فذكر الذرة، وقد روى عدم وجوب الزكاة في الخضروات عن علي عن البيهقي (3) موقوفا، وكذلك عن عمر عنده (4) أيضا موقوفا، وعن عائشة عند الدارقطني (5) موقوفا أيضا، وفي إسناده صالح بن موسى، وفيه ضعف، وعن محمد بن جحش عن الدارقطني (6) أيضا، وفي إسناده عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.
وقد اختلف من بعد الصحابة في ذلك من العلم اختلافا طويلا. والذي أقول به هو عدم وجوبها في الخضروات، لانتهاض جميع ما ذكر لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق، والبقر العوامل، والعبد، والفرس، ونحوها. وقد تقرر الخلاف في الأصول في حجية العام المخصص، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، وذهب البعض الآخر إلى أنه حجة، فما بقي وهو الراجح لدي.
ويدخل في الخضروات ما أشار إليه السائل - كثر الله فوائده - ي آخر سؤاله من ذلك الشيء الذي لا ينتفع إلا بما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب. وفي هذا المقدار كفاية. والله ولي التوفيق.
كتبه المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما -. PageV07P3298
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا خط سيدي العلامة الحسين بن يحيى الديلمي (1) - حفظه الله - لعله رقم هذا هنا مزيدا لمباحثة الحقير فيه.
الحمد لله:
فائدة: الذي حفظناه في تخصيص العام العمل بما بقي من العموم بعد المخصص، وإنما الخلاف في كونه في الباقي، هل حقيقة أو مجاز؟ والخلاف معروف في تقدمه على الخاص وتأخره، والتباسه، لكن في عبارة الجلال (2) ما يفهم أنه لا يبقى دليلا بعد التخصيص، ولعله مع قرينة تقتضيه، وذلك كما في حديث: " فيما سقت السماء العشر " (3) هكذا لفظه أو معناه، وفي لفظ: " فيما سقت الأنهار والعيون والغيم العشور " (4)، وعند الجماعة من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر " (5) إلخ. PageV07P3299