-[3ب]-
كما ذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح (5)، فلو كان عندها عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواية لم ينقل عروة أنها تأولت ما تأول عثمان.
قال في الهدي (6): وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وبالجملة فهذا الحديث وأشباهه لا يقوى على معارضة بعض حجج القائلين بوجوب PageV06P3140
القصر فضلا عن كلها، فالحق أن القصر عزيمة لا رخصة، وأنه متعين على كل مسافر إذا وجد المقتضى وفقد المانع.
قال السائل - عافاه الله -:
المبحث الثالث:
عن مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر عليها هل حد كما قال ابن عباس (1): " من أقام سبعة عشر يوما، ومن أقام أكثر من ذلك أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر (2): " كان إذا أجمع المكث، وإذا كان اليوم إذا قصر "!. وهل إباحته - صلى الله عليه وآله وسلم - للمهاجر أن يقيم بمكة أيام يكون حدا بين السفر والإقامة كما قد قال به من قال، أو لا حد لها، لأنه لم يعلم منه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا أراد زاد على سبعة عشر أو عشرين كما في حديث جابر (3) في غزوة تبوك أتم؟ وهل هناك فرق بين إذا كانت الإقامة لحرب كما نقله أن ابن عمر في أيام حصار أذربيجان قصر ستة أشهر (4)، ولما أراد الجوار بمكة أتم أم لا فرق؟ وهل جاور بمكة؟ وهل القصر بمنى وعرفات للسفر أو للنسك، وما حال سكان منى وعرفات أقصر صلاتهم في حجهم مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أم أتموا؟ وهل ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لأهل منى وعرفات: " أتموا " كما قال في مكة لأهلها (5) أم PageV06P3142
لم يكن فيها مستوطن؟ انتهى.
أقول: قد اختلفت أقوال السلف ومن بعدهم في قدر المدة المعتبرة للمسافر مع تردده، فذهب قوم إلى أنها شهر، وذهب آخرون إلى أنها عشون يوما، وذهب البعض إلى أنها ستة أشهر. وذهب البعض إلى أنها أربعة أشهر. وذهب قوم إلى أنها أربعة أيام، وليس لكل من هذه الأقوال متمسك ينبغي الكلام عليه حتى نسوقه ونسوق الجواب عليه، وأرجحها قول من اعتبر العشرين، ووجه ذلك أن المسافر إذا أقام ببلده وحط رحله، وذهب عنه وعثاء السفر فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، ولولا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قصر الصلاة عند إقامته في مكة (1)، وعند إقامته في تبوك (2) لكان الأصل التمام، فينبغي أن يقتصر على المقدر الذي قصر فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتم المسافر الصلاة إذا زاد عليه مع التردد لا القصر، فقال: ومن أين لنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لو أقام في ذينك الموطنين زيادة على المقدار أتم، لأنا نقول: التمام مع الإقامة هو الأصل فلما قصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شرع لنا القصر مع الإقامة إلى ذلك المقدر، والأصل عدم جواز القصر بعد تلك المدة، ولم يدل دليل على جوازه بعدها فيجب الاقتصار على ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - من القصر في ذينك الموطنين، ويرجع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليل الدال على الجواز. وقد أخرج أحمد (3)، وأبو داود (4)، وابن حبان (5)،.
()
والبيهقي (1)، وابن حزم (2) والنووي (3) عن جابر: أقام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وقد أعل بما لا يقدح في الاحتجاج به. وأخرج أبو داود (4)، والترمذي (5) وحسنه البيهقي (6) عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول: " يا أهل مكة، صلوا أربعا، فإنا سفر " في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.