الصلاة على من عليه دين
تأليف محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة: (الصلاة على من عليه دين).
(2) موضوع الرسالة: فقه الصلاة.
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: فأنه سأل الأخ القاضي العلامة البارع. ...
(4) آخر الرسالة:.
كل ذلك معلوم كما لا يخفى، وإلى هنا انتهى الجواب وفيه كفاية، والله ولي التوفيق. كتبه المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) الناسخ: محمد بن علي الشوكاني.
(7) عدد الصفحات: (10) صفحات.
(8) عدد الأسطر في الصفحة: 30 سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة (5) أسطر.
(9) عدد الكلمات في الصفحة: 12 كلمة.
(10) الرسالة من المجلد الثالث من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).
ملحوظة: نقص صفحتين من صورة المخطوط. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن سأل الأخ القاضي العلامة البارع المعنن المتقن، فرد أرباب الذكاء وقريع أبناء الفهم وجيه الإسلام العلامة عبد الرحمن بن يحيى الآنسي (1) - كثر الله فوائده - سؤالا يحق الجواب عليه، ويتوجيه العناية إليه، فقال: - لا زال محروسا بالعناية من ذي الجلال - ما هذا نصه. حديث: كان إذا أتي بجنازة سأل: هل على صاحبها دين؟ فإن قيل لا. صلى عليها، وإن قيل: نعم لم يصل عليها وقال: صلوا على صاحبكم " الحديث، لا كلام في التشديد في الدين بهذا الحديث وبحديث: إنه يغفر للشهيد ما عداه. والمسؤول فيه عن طرفين:
الطرف الأول: وفيه أسئلة:
(الأول): ما حكم الحديث نفسه؟ ومن خرجه من الحفاظ؟.
(الثاني): هل هو منسوخ على قلة النسخ في الشريعة حتى حصره السيد ابن الوزير (2) في مائة حكم إلا واحد ا عد المجمع عليه منها ثلاثين حكما إلا واحدا، وسبعين حكما مختلف فيها لترددها بين النسخ والتخصيص والمعارضة؟ ولم أره ذكر هذا الحديث PageV06P3057
وعهدته في النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ المعتبط شأنا أبي بكر الحازمي (1).
قال السيد (2): وهو أصح وأجمع ما في الباب، أعني كتاب الاعتبار (3)، وقد طالعته استقصاء فلم أر أنا فيه هذا الحديث.
(الثالث): إن قلنا: هو منسوخ بحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعد فتح خيبر، والبحرين، واليمن، إيعاب العرب في الإسلام وسوقها صدقاتها " من ترك دينا فعلي قضاؤه وماله لورثته أو كما قال " (4): ففيه أسئلة (5):
الأول: وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمه في نفسه ومن خرجه من الأئمة؟.
الثاني: وهو الخامس من الطرف الأول هل هذا التحمل خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أم متعد إلى من بعده من خلفائه؟.
الثالث: وهو السادس من الطرف الأول؟ إن قلنا هو عام فهل تسقط التبعة عن المدين وتلحق السلطان؟.
السابع من الطرف الأول إذا كان حديث الامتناع من الصلاة على المديون ثابتا غير منسوخ هل يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أم يعم ويخرج حمله قوله: صلوا على صاحبكم مخرج PageV06P3058
التهديد مثلها في لا أشهد على جور، أشهد غيري عند من يوجب المساواة في الزائد على الفريضة.