فإن قلت: إذا كان حديث ذي اليدين على هذا التسليم والتقرير دالا على أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة، فما الدليل على أن كلام الجاهل لا يفسدها؟.
قلت: الدليل على ذلك حديث ذي اليدين نفسه؛ فإن الجماعة الذين كلموا PageV05P2666
رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم- وكلمهم لم يكونوا ساهين، بل جهلوا أن الكلام في تلك الحالة لا يجوز، فعذرهم رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم-، ولم يأمر أحدا منهم بإعادة الصلاة، وأدل من هذا، وأوضح، وأصرح ما أخرجه أحمد (1)، ومسلم (2)، والنسائي (3)، وأبو داود (4) من حديث ابن الحكم (5) السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم- إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وأثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، إلى أن قال: فبابي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعينا منه، يعني النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فوالله ما قهرني، ولا ضربني، ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن».
فهذا الحديث ليس فيه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم [5أ]- أمره بإعادة الصلاة لكونه قد تكلم فيها عامدا، بل عذره لجهله. ومثل هذا ما أخرجه البخاري (6)، وأحمد (7)، وأبو داود (8)، والنسائي (9) عن أبي هريرة قال رسول الله- صلى الله PageV05P2667
عليه وأله وسلم- إلى الصلاة، وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني وحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال للأعرابي: «لقد تحجرت واسعا» يريد رحمة الله، فعذره- صلى الله عليه وآله وسلم- بجهله. ومثل هذا حديث (1) من الذي تكلم بالكلمة ثم قال: لقد ابتدرها كذا من الملائكة.
والحاصل أن الأحاديث الواردة (2) في النهي عن الكلام على العموم مثل حديث: «نهينا عن الكلام»، ومثل حديث: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» لا شك ولا ريب أنها لا تنافي ما ورد خاصا ولا تعارضه، ومن جعل العام مقدما على الخاص، ومرجحا عليه، فقد عكس قالب العمل الأصولي، وخالف ما عليه علماء النظر والاستدلال في جميع الأزمان، على جميع المذاهب.
فجملة ما ينبغي عليه التعويل في هذا الجواب هو أمران: إما منع كون حالة من خرج من الصلاة بتسليم سهوا، ثم تكلم، ثم عاد إلى الصلاة بالتكبير، وبنى على ما قد فعل كحالة من هو في الصلاة مشتغلا بأجزائها لم يخرج منها، فمن كان لديه ما يوجب الانتقال عن مركز [5ب] هذا المنع أهداه للمانع.
الأمر الثاني: مما ينبغي التعويل عليه هو تسليم أنه كالمصلي. والجمع بين الأدلة المختلفة بما قدمنا ذكره. ولا عذر عن ذلك لمن أنصف، وجرى على طريقة الاجتهاد. PageV05P2668
ولا نعول على غير هذين الوجهين، وذلك كقول من قال: إن ذلك لإصلاح الصلاة، وقول من قال: إن إجابة النبي واجبة (1)، فإن النقوض تطرق ذلك طروقا لا يمكن التقصي عنه بحال.
فإن قلت: إذا كان الجواب عن استشكال السائل للكلام في تلك الحال، فما الجواب عن استشكال من استشكل الأفعال الصادرة منه- صلى الله عليه وآله وسلم-، ومن الصحابة بعد السلام سهوا، وقبل التكبير للبناء؟.