ويا ليت شعري ما الحامل لهم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة الجليلة، والصلاة الفاضلة! وقد بحثنا عن أدلتهم أتم بحث. فغاية ما يجده الإنسان عند من له نظر في الأدلة على وجه يكنه الاستدلال على ما قاله هو أومن يقلده هو وقوع واقعة فعلية أو اتفاقية.
ويالله العجب كيف يستدل بمثل ذلك على كون الشيء شرطا! فإن الشرط هو الذي يؤثر عدمه في عدم المشروط، فلا تثبت إلا بدليل خاص، وهو ما يفيد نفي الذات من حيث هي، أو نفي ما لا تصح. ويجري بدونه.
وهكذا الفرض لا يثبت إلا بدليل خاص كالأمر بالفعل أو النهي عن الترك، أو التصريح بأنه فرض أو واجب أو نحو ذلك، فانظر- أرشدك الله- هل صح عن الشارع من وجه صحيح أنه قال لا صلاة جمعة إلا في مسجد جامع، أو في مكان مستوطن، أو PageV05P2621
مع وجود إمام أعظم، أو بعدد هو كذا أو كذا، أو قال لا يصح صلاة جمعة، أو لا يجري بكذا أو كذا أو كذا، أو وقع منه الأمر بذلك، أو النهي عن تركه، أو صرح بأنه فرض أو واجب! فيالله العجب ما للناس قيدوا هذه العبارة بقيود، وشرطوها بشروط تقلل عددها، وتقصر مددها، وتقسطها على كثير من العباد. وبالجملة فالبحث عن هذا يطول، وقد أوضحته في مؤلفاتي (1)، وتكلمت على دفع ما لم يكن عليه برهان من الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة.
وفي هذا المقدار من جواب سؤالات السائل- عافاه الله- كفاية، فخير الكلام ما أفاد المرام.
كتبه جامعه محمد بن على الشوكاني- غفر الله لهما [10ب]-. PageV05P2622
$ 75 - 16/ 5 بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود
تأليف
محمد بن على الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
بسم الله الحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله الأكرمين، وصحبه الأفضلين:
وبعد:
فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم- كثر الله فوائدهم- فيما ورد في الرفع من السجود، وطلبوا مني النظر في ذلك فأقول:
اعلم أن الروايات كلها عن العدد الجم من الصحابة (1) - رضي الله عنهم- عن رسول PageV05P2629
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ليس فيها إلا الرفع في الثلاثة المواطن (1) فقط عند التكبير للدخول في الصلاة، وعند الانحطاط إلى الركوع، وعند الارتفاع منه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه روى الرفع في السجود، بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمر- رضي PageV05P2630
الله عنهما- أنه نفى ذلك وقال: لم يفعله رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم (1) -، وهكذا عن غيره.
والحاصل أن جميع دواوين الإسلام الست الأمهات وغيرها ليس فيها ذكر الرفع في السجود، بل اقتصروا على رواية الرافع في الثلاثة المواطن (2) المتقدم ذكرها فحسب. فما ورد مما يخالف هذا فهو إن كان رواية ثقة من الشاذ (3) المعدوم من قسم الضعيف، وإن كان راويه غير ثقة كان من المنكر (4) وهو أشد ضعفا من الشاذ، وبهذا القدر يندفع التعلق برواية من شذ أنه- صلى الله عليه وآله وسلم- رفع في السجود، فإن أردت زيادة على PageV05P2631
هذا فاعلم أن النسائي في سننه (1) في باب (2) رفع اليدين للسجود أخرج عن مالك بن الحويرث «أنه رأي النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رفع يديه في صلاته» وفيه أنه كان يرفعهما إذا سجد، وإذا رفع رأسه [1أ] من السجود، ثم ذكر مثله عنه من طريق ثانية (3)، ومن طريق ثالثة (4) في هذا الباب (5)، وهي كلها من طريق نصر بن عاصم الأنطاكي (6) عن مالك بن الحويرث، ثم ذكر النسائي (7) في باب (8) الرفع من السجدة الأولى عن مالك بن الحويرث مثله، وهي أيضا من طريق نصر بن عاصم عنه.