قيل: الرجس: النتن، وقيل العذاب وذلك كقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28].
وقال سبحانه: {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145]. وذلك من حيث الشرع.
«مفردات ألفاظ القرآن» (ص342) للراغب الأصفهاني.، فلما جعل الحكم بالرجسية خاصا بالخنزير (5) مع ذكر الميتة والدم المسفوح معه أفاد ذلك أنهما مغايران له في هذه الصفة أعني: الرجسية.
إذا تقرر لك هذا عرفت أنه لم يدل دليل على نجاسة الميتة من غير الخنزير كائنة ما PageV05P2574
كانت هذه الكلية الأولى.
الكلية الثانية: أن أكل الميتة حرام من غير فرق بين جميع أجزائها.
الكلية الثالثة: أن بيعها حرام من غير فرق.
فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [3أ]، ولم يختلف أصلا.
وإنما الخلاف في مجرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع، فحديث: «إنما حرم من الميتة أكلها» (1) دل على جواز الانتفاع بها في غير الأكل والبيع. وحديث عبد الله بن عكيم فيه النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب فكان هذا الحديث مخصصا لما يقيده مفهوم حديث: «إنما حرم من الميتة أكلها» من العموم كما قدمنا. ولا يجوز إلحاق غيرهما بهما لما عرفناك سابقا.
وإياك أن تغتر بما وقع في بعض كتب الفروع من أن نجاسة الشيء فرع تحريمه، فإن ذلك كلام باطل، ودعوى محضة (2) PageV05P2575
وفي هذا كفاية- إن شاء الله-.
انتهى من خط شيخنا بدر الدين محمد بن على بن محمد الشوكاني- أبقاه الله، وكثر فوائده- آمين [3 ب].
(73) 22/ 1
جواب في حكم احتلام النبي صلى الله عليه وسلم
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
ما تقولون- رضي الله عنكم وأرضاكم- في أنه ثبت في الخصائص النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن نبي الله- صلى الله عليه وآله وسلم- لا يحتلم، وأن الاحتلام من قبل الشيطان- أعاذنا الله منه- مع الحديث الثابت في الصحاح (1) عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «كنت أفركه من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ويصلي فيه». هذا معنى الحديث. أفيدوا جزاكم الله خيرا. PageV05P2581
الحمد لله رب العالمين
الجواب- والله الهادي- أنه قد ذهب جمع من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقه- صلى الله عليه وآله وسلم-، قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان بالئائم، وجزموا بأن المني (1) الذي كان على ثوبه- صلى الله عليه وآله وسلم- ليس إلا من الجماع، ويقويه أنه لا ملازمة بين كون المني موجودا في ثوبه، وبين كونه عن احتلام، لا عقلا ولا عادة، لاحتمال أن يكون مما بقي في الذكر من أثر الجماع، أو مما يحصل عند مقدمات الجماع، كما حكى ذلك النووي (2) عن جماعة من العلماء.
وذهب قوم جمع إلى منع الاستحالة، ومنع كون الاحتلام من تلاعب الشيطان (3)، وجزموا بأنه جائز منه- صلى الله عليه وآله وسلم- وبأنه من فيض البدن الخارج في بعض الأوقات، فالقائلون بأن عدم الاحتلام من خصائصه- صلى الله عليه وآله وسلم- PageV05P2582
هم الأولون. ولا يشكل الحديث على قولهم، لأنهم قد تخلصوا عنه بما سلف.
والقائلون بأن ذلك ليس من خصائصه، وهم الآخرون لا إشكال يرد عليهم والله أعلم.