فإن قلت: قد صرح النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- بتحريم بيع
()
الميتة (1) في حديث، وبتحريم شحومها (2) في حديث آخر، وكلاهما في الصحيح.
قلت: نعم، لا يحل بيع شيء من أجزاء الميتة كما في الحديثين المشار إليهما. وقد علل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك بقوله: «إن الله [2 أ] إذا حرم شيئا حرم ثمنه» كما ثبت في الصحيح (3)، فصرح- صلى الله عليه وآله وسلم- في هذا الحديث بأن تحريم البيع لازم من لوازم تحريم الأكل، ومتفرع عليه، فيحرم البيع لأجزاء الميتة جميعا، ومن ذلك العصب والإهاب قبل دبغه (4) لا بعده، فهو مخصوص بأحاديث صحيحة، ويختص العصب والإهاب بتحريم الانتفاع بهما، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الجواز.
واعلم أن النهي عن الانتفاع بالعصب والإهاب، وانهي عن بيع الميتة لا يستلزمان أن تكون الميتة نجسة على وجه يمنع وجود شيء منها صحة صلاة
()
المصلي (1)، فإن تحريم البيع لا يستلزم أن يكون الشيء نجسا (2)، لا شرعا، ولا عقلا، وإلا لزم نجاسة الأصنام والأزلام، وسهام الميسر، ونحوها مما ورد الدليل الصحيح (3) بتحريم بيعها، وقد قرن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث جابر الثابت في الصحيح (4) بين الميتة والأصنام فاللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فبالإجماع.
وهكذا لا يستلزم نهيه- صلى الله عليه وآله وسلم- عن الانتفاع بالإهاب والعصب أن يكونا نجسين لا شرعا، ولا عقلا؛ فإن كون الشيء نجسا يمنع وجو صحة صلاة المصلي، إنما يثبت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة، والنهي، الانتفاع هو باب آخر غير باب كون الشيء نجسا أو طاهرا (5)، وهكذا لا يستفاد من حديث إلقاء الفأرة وما حوله إذا وقعت في السمن الجامد (6)، وإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة [2 ب] إذا كان مانعا نجاسة هذه الميتة، فإن تحريم ما وقعت فيه من الجامد وما حوله، وتحريم جميع PageV05P2573
المانع الذي وقعت فيه لكونه قد خالطه في الطرفين شيء من الميتة التي يحرم أكلها، فكان أكله حراما مثلها، وليس ذلك لكونه نجسا. ولا ملازمة بين الإلقاء وبين ترك الانتفاع من كل وجه، فقد يكون الإلقاء إلى شيء له بذلك نوع انتفاع.
وهكذا لا يستفاد من قوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} (1) أن تكون الميتة من غير الخنزير نجسة، فإن الضمير في قوله: {فإنه} راجع إلى المضاف (2) وهو لحم، أو إلى المضاف إليه وهو الخنزير على خلاف في ذلك. وعلى كل تقدير فذلك لا يستلزم نجاسة الميتة لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام. بل لو كان ما ذكره الله- سبحانه- في هذه الآية- أعني قوله: {قل لآ أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} (3) نجسا لقال- سبحانه- في هذه: فإنها رجس (4) والرجس يكون على أربعة أوجه:
إما من حيث الطبع وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع وإما من كل ذلك كالميتة. فإن الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا.
والرجس من جهة الشرع: الخمر والميسر وقيل: إن ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219]، لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه، وجعل الكافرين رجسا من حيث إن الشرك أقبح الأشياء قال تعالى: {وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم} [التوبة: 125]. وقوله تعالى: {ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون} [يونس: 100].