وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال (4) ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام. PageV05P2526
[الباب الثاني] باب السرقة
من سرق مكلفا، مختارا، من حرز، ربع دينار فصاعدا، قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة، أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسم موضع القطع، وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما تؤويه (1) الجرين (2) إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية.
[الباب الثالث] باب حد الشرب
من شرب مسكرا مكلفا، مختارا؛ جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة، أو شهادة عدلين ولو على القيء، وقتله في الرابعة منسوخ، والتعزير (3) في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشر أسواط.
[الباب الرابع] باب حد القذف
من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة، PageV05P2527
أو بشهادة عدلين (1)، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط (2) عنه الحد، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى.
[الباب الخامس] باب حد المحارب
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك (3).
[الباب السادس] باب من يستحق القتل حدا
هو الحربي، والمرتد، والساحر، والكاهن، والساب لله أو لرسوله أو للإسلام، أو للكتاب، أو للسنة، والطاعن في الدين، والزنديق (4) بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللوطي مطلقا، والمحارب. PageV05P2528
[الكتاب السابع والعشرون]
كتاب القصاص
يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم الدية، وتقتل المرأة بالرجل والعكس. والعبد بالحر والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل لا العكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، والجروح مع الإمكان. ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية. وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه. ويهدر ما سببه من المجني عليه. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد (1)، أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة (2) وهم العصبة. PageV05P2529
[الكتاب الثامن والعشرون]
كتاب الديات
[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]
دية الرجل [12] المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا حلة، وتغلط دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها، ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل.
والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، وتجب الدية كملة في العينين، والشفتين، واليدين , والرجلين، والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان، والذكر، والصلب (1) وأرش المأمومة (2) والجائفة (3) ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة (4) عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة (5) عشرها، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة (6)، وما عدا هذه المسماة فيكون ارشه PageV05P2530