[الكتاب العشرون]
كتاب الصلح (1) هو جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز علن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (2)، ولو عن انكسار وعن الدم كالمال (3) بأقل من الدية أو أكثر، ولو عن إنكار.
[الكتاب الحادي والعشرون]
كتاب الحوالة
من أحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يصيب المحيل بدينه. PageV05P2521
[الكتاب الثاني والعشرون]
كتاب يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني (1) عنه وهو: المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
ولي (2) الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذا يجوز له الحجر على المبذر، ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. PageV05P2522
[الكتاب الثالث والعشرون]
كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عفاصها (1) ووكاءها (2)، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها، ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل.
[الكتاب الرابع والعشرون]
كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان: مجتهدا، متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما السوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث، وتحرم عليه: الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان (3) مع الحاجة، والشفاعة،
()
والاستيضاع (1) والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرا فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع.
[الكتاب الخامس والعشرون]
كتاب الخصومة والبينة والإقرار
على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار، وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، ويمين المنكر ويمين الرد (2) وبعلمه (3)، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم، والقاذف، ولا بدوي (4) على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعي بين الغريمين، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، ولا تقبل البينة (5) بعد اليمين، ومن أقر بشيء عاقلا بالغا، غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة PageV05P2524
لزمه ما أقر به به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.
[الكتاب السادس والعشرون]
كتاب الحدود
[الباب الأول] باب حد الزاني
إن كان [11] بكرا جلد مائة جلدة، وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر، ثم يرجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات، وأما الشهادة فلا بد من أربعة. ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة، وبالرجوع عن الإقرار ويكون المرأة عذراء أو رتقاء (1)، ويكون الرجل مجبوبا (2) أو عنينا (3).