مأمور به، فقال [1] الإمام يحيى: إنها رواية حكاها عنه الرازي وغيره، وهي مغمورة لا تعرف مذهبا له، ولا لأحد من أصحابه (1) (2/ 6).%، بأن فيه تسليم أن الواجب واجد، فما فعله فهو واجب قطعا. قال العضد بعد أن صرح بضعف ذلك الجواب:
ووافق ابن الحاجب (2) في «الإحكام» (1/ 126).% اعترف بعدم صحة هذا PageV05P2403
الجواب على دليل الكعبي.
الجواب الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، ورده أيضا ابن الحاجب وشراح كلمة، أن الكعبي يلتزمه باعتبار. وصرح أيضا بضعفه، ثم قال ابن الحاجب: فلا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي، أو عادي فليس بواجب. وارتضى هذا المخلص بعض شراح كلامه. وأنت تعلم أن مذهب الجمهور كم حكاه ابن الحاجب في مختصره، والسبكي في جمع الجومع (1) انظر «البحر المحيط» (2/ 281).%، ولكنه قد شهد هو وشراح كتابه على الجمهور القائلين بوجوب العقلي والعادي بعدم إمكان تخلصهم عن قول الكعبي بعد اعترافهم بسقوط ذينك الجوابين الذين من جهد الجمهور [2]. ولهذا ألزم الجمهور في مسألة مقدمة الواجب؛ لصحة قول الكعبي في نفي المباح، واعترف جماعة من محققهم بأن ما قاله الكعبي حق. قال السبكي في شرح المختصر: والحق عندنا أن ما لا يتم الواجب المطلق المقدور إلا به واجب مطلقا. وأن ما قاله الكعبي حق باعتبار الجهتين انتهى.
وقال بعض المحققين بعد اعترافه بصحة قول الكعبي، وجعله متفقا عليه ما لفظه: وأما عند توجهنا واشتياقنا إلى الحرام، وكنا نجد من أنفسنا أنا نفعل الحرام لو لم نشتغل بضده، فلا شك حينئذ أنه يجب علينا فعل المباح أو غيره، تحصيلا لعلة الكف عن الزنا.
والجمهور لا ينكرون وجوب المباح مثلا في هذه الصورة، بل يصرحون بذلك كما تشهد به كتب الفروع، مثلا إذا كان شخص مع امرأة جميلة في بيت، وكان يجد من نفسه أنه لو لم يشتغل بضد الزنا لصدر منه الزنا، فلا شك أن الاشتغال بضد الزنا واجب PageV05P2404
عليه في تلك الصورة، ثم قال: وأنت تعلم أن ما استدل به الكعبي من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (1)، إنما هو في هذه الصورة؛ إذ في الأولى أعني- تقدير عدم القصد والإرادة- والداعي إلى فعل الحرام لا يصدق أن فعل المباح دائما واجب، للكف عن الحرام، فالدليل لا يدل عليه فتأمل.
ومن الذاهبين إلى مذهب الجمهور من لم يعترف بحقية قول الكعبي، وتكلف للجواب عليه بما لا يرضيه المنصفون، فقال ابن الإمام في شرح الغاية في مسألة مقدمة الواجب ما لفظه:
وأما الرابع: فقول أبي القاسم البلخي: إنما يصح لو توقف ترك الحرام على فعل المباح، وليس كذلك لجواز أن لا يتوقف على فعل، أو على فعل غير مباح.
وقد عرفت أن هذا الجواب لا يوجب خروج المباح عن كونه واجبا مطلقا، إنما PageV05P2405
يخرجه عن كونه واجبا معينا إلى كونه واجبا مخيرا (1) انظر «البحر المحيط» (4/ 174). «الكوكب المنير» (1/ 383).% مما لم يعتبره أئمة الأصول، بل غاية ما اشترطوه في الواجب المخير مطلق التعيين، لا مقيده. والتخيير بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه تخيير بين أمور معينة، على أن انتهاض اعتبار المقيد PageV05P2406
على الكعبي لا يتم إلا بعد ثبوت الاتفاق عليه، وإلا كان من الرد بالمذهب.