رفع الجناح عن نافي المباح
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط (أ):
(1) عنوان الرسالة: (رفع الجناح عن نافي المباح).
(2) موضوع الرسالة: في الأصول.
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال وشكرا لمن لم يجعل شيئا من الحركات والسكنات في جانب الإلغاء والإهمال ...
(4) آخر الرسالة: وكافاه بالحسنى، بحق محمد (1) وآله وصحبه، وكان تاريخ التأليف وتحريره حفظه الله من شهر رجب سنة 1206 ه ست ومائتين وألف.
(5) نوع الخط: خط نسخي معتاد.
(6) عدد الصفحات: 7 صفحات + صفحة العنوان.
(7) المسطرة: الصفحة الأولى حتى الصفحة السادسة: 26 سطرا.
الصفحة السابعة: 15 سطرا.
صفحة العنوان مع اسم المؤلف.
(8) عدد الكلمات في السطر 12 - 14 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الأول من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني». PageV05P2389
وصف المخطوط (ب):
(1) عنوان الرسالة: الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو الكعبي من أن المباح مأمور به.
(2) موضوع الرسالة: في أصول الفقه.
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال وشكرا لمن لم يجعل شيئا ...
(4) آخر الرسالة:
وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة، حرره بقلمه وقاله بفمه القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. في شهر رجب سنة (1204 ه) فكان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآخر سنة (1208 ه).
(5) نوع الخط: خط نسخي معتاد.
(6) عدد الصفحات: 6 صفحات.
(7) المسطرة: الأولى: 33 سطرا.
الثانية: 36 سطرا.
الثالثة: 37 سطرا.
الرابعة: 34 سطرا.
الخامسة: 36 سطرا.
السادسة: 12 سطرأ.
(8) عدد الكلمات في السطر: 12 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الأول من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني».
بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال وشكرا لمن لم يجعل شيئا من الحركات والسكنات في جانب الإلغاء والإهمال، والصلاة والسلام على من جعل الإمساك عن الشر صدقة (1)، وعلى آله وصحبه الناقلين إلينا من الحديث أوثقه وأصدقه، وبعد:
فإنه لما كثر من جماعة من طلبة علم الأصول استبعاد ما ذهب إليه أبو القاسم البلخي وهو الكعبي (2) من أن المباح (3)
()
مأمور به (1) حتى ظن بعضهم أن هذه المقالة من الخرافات التي لا مستند لها من عقل، ولا PageV05P2398
نقل، ولا جرم هيبة الجمهور تفعل أكثر من هذا، ومعرفة الحق بالرجال لا الرجال بالحق لا يأتي إلا بمثل هذا فاسمع ما نملي عليك من مرجحات مذهب هذا العالم المتفرد بهذه المقالة؛ لتأخذ حذرك من جعل الكثرة بمجردها من موجبات الرجحان، ودلائل الإصابة وتجعلها عبرة في أمثال هذا المقام، وليقدم تقرير مذهب الكعبي ليكون الناظر على بصيرة.
فنقول: حكى عنه ابن الحاجب في مختصر المنتهى (1) القول بأن المباح مأمور به، وتأويله للإجماع على أن المباح غير مأمور به بأنه باعتبار ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزمه، جمعا بين الأدلة. وصرح السبكي في جمع الجوامع (2) أن الخلاف لفظي (3)، PageV05P2399
لأن الكعبي لا يخالف الجمهور بالنزر إلى ذات الفعل في أنه غير مأمور به. والجمهور لا يخالفونه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك الحرام في أنه مأمور به.