وأقول: لا ريب أن محل النزاع هو كون أفعل الدال على الطلب (3) بالفعل نهيا عن ضده الذي هو عدم الفعل، أو مستلزما للنهي عن ذلك، أو ليس كذلك، مثلا إذا قال زيد لعمرو: اضرب. هل يكون لفظ اضرب نهيا عن ترك الضرب الذي هو ضد الضرب، أو مستلزما للنهي عن ذلك، أو ليس كذلك؟ فإذا قلت مثلا: أمر زيد عمرا بأن يضرب، فالمراد به أنه قال له: اضرب. وإذا قلت: أمر زيد عمرا بأن لا يضرب، فالمراد أنه قال له: لا تضرب. وإذا قلت: أمر زيد عمرا أن لا يضرب فالمراد أنه قال له: لا تضرب. وصيغته لا تضرب هي صيغة نهي بلا شبهة، وقد جعلها في هذا المثال تفسيرا لما أخبر به من الأمر [5].
فإذا كان المتكلم بذلك من هو من العرب الذين يحتد بكلامهم فلا ريب أن تفسير الأمر بما هو صريح النهي يدل على أنه يطلق الأمر على النهي، وأن المتكلم بصريح النهي يقال له آمر. PageV05P2384
وهذا الإطلاق لا يصح أن يكون إطلاقا حقيقيا لما تقرر من أن الأمر هو طلب الفعل، لا طلب الكف، فلم يبق إلا أن ذلك الإطلاق مجازي، والعلاقة الضدية، وهي إحدى العلاقات المشورة المسوغة للتجوز، فما وقع في القرآن الكريم من قوله تعالى: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه} (1) فيه التجوز بإطلاق الأمر الذي تضمنه الإخبار عن النهي المذكور لتلك العلاقة، وليس هذا هو محل النزاع بين أهل الأصول في مسألة كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، أو يستلزمه، بل محل النزاع عندهم هو ما قدمناه من كون لفظ افعل الدال على الطلب هل يكون نهيا عن فعل الضد أو مستلزما له كما كان طلبا للفعل نفسه، أو ليس كذلك؟ وليس نزاعهم في صحة إطلاق لفظ الأمر على النهي مجازا، أو في عدم الصحة، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك الإطلاق على طريق المجاز في كل ضدين، لوجود العلاقة المسوغة، وهي الضدية مع نصب القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، ومثل هذا قوله تعالى: {أصلاتك [6] تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا} (2) فإنه ليس فيه إلا جواز إطلاق لفظ الأمر الذي تضمنه الإخبار على الترك الذي هو مدلول النهي. فإذا تقرر هذا علم السائل- أدام الله فوائده- أنه لا دلالة في الآيتين في المسألة الأصولية التي هي محل النزاع (3). ومن تدبر لم يخف عليه ذلك. والله أعلم [7]. PageV05P2385