(البحث الثاني): أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعين منذ البعثة إلى الآن أن هذه الشريعة المطهرة، لا تثبت إلا بالأفعال خاصة دون الأقوال. بل الأكام الثابتة بالأفعال المجردة عن الأقوال (1)، هي أقل قليل بالنسبة إلى الأقوال.
(البحث الثالث): أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابت بالعمومات الشاملة (2)، فإن أركان الإسلام لم تثبت إلا بمثل قوله- سبحانه-: {وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة} (3)، {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (4)، {ولله على الناس حج البيت} (5) PageV05P2353
(البحث الرابع): أنه لم يقل قائل من المسلمين أجمعين: أن أقواله وأفعاله- صلى الله عليه وآله وسلم- مختصة، بأعيان الأسباب التي وقعت لأجلها (1)، لا تتجاوزها غلى أمثالها، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرها. ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة، وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة، لأنهما في الغالب، وأردان على أسباب خاصة. فلو قبل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا يحتج بها إلا في تلك المكنة، والأزمنة، وعلى أولئك الأشخاص الذين لهم تلك الأحوال. وهذا باطل من القول بلا خلاف. PageV05P2354
(البحث الخامس): أنه قد ثبت عنه- صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أصحابه- رضي الله عنهم- إلى الأقطار لتعليم الشرائع (1)، وقبض الزكوات (2). وذلك ظاهر مكشوف، لا يخالف فيه من يعرف الشريعة، بل بعث رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- من اصحابه من بعثه للإصلاح بين المسلمين. كما ثبت عنه أنه بعث عليا رضي الله عنه في قصة خالد مه بني جذيمة (3)، وفي قصته مع مالك بن نويرة (4). بل خرج- صلى الله عليه وآله وسلم- بنفسه الشريفة للإصلاح بين بني عمرو بن عوف (5)، بل بعث خادمة أنيسا (6) رضي الله عنه في أمر عظيم فقال: واغد يا أنيس على امرأة PageV05P2355
هذا [1 ب] فإن اعترفت بالزنا فارجمها (1). وكذلك بعث عليا رضي الله عنه لقتل الرجل الذي كان يدخل على أمهات المؤمنين، فوجده مجبوبا (2) فتركه. ونحو هذه الوقائع كثير.
فإن قال قائل: إنه لا يجوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها، قلنا له: إن كان هذا لمزيد خصوصية لها الشريعة، فما هذه الخصوصية؟ وإن كان لكونها ثابتة بالشريعة، فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثايتة في الشبريعة!؟ فإن الشفعة ثابتة في هذه الشريعة (3)، وكذلك الإجارو (4)، والشركة (5)، وسقي الأعلى، فالأعلى، ومقدار ما يحل من السقي للأول حتى يرسله إلى من بعده (6).
فإن قال: إن هذه الأمور، يمكن للقاضي أن يقضي فيها، وهو في مكان حكمه، وداخل بيته.
قلنا: إن كان الأمر هكذا، فنحن نخالفك، ولكن محل النزاع، إذا كان محل الخصومة في بلاد قوم، لا يعرفون المسالك الشرعية ولا يعقلونها، فإن فوض القاضي PageV05P2356
الأمر إليهم حكموا بالطاغوت، وإن شهادتهم وأخبارهم فهم لا يعرفون المسالك الشرعية، وكيف يعرفون أن هذا أحق بالشفعة من هذا، وهذا قد تعدى على خصمه فيما هو مشترك بينهما من دار، أو أرض. وهذا أقدم بالسقي من هذا، وهذا أمسك الماء زيادة على ما جعله رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في الزبير.
وهذا معلوم، لا ينكره أحد. ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثة، وقالوا ابعث بيننا من يقسم ما تركه مورثنا على الفرائض الشرعية من دور وأراض، فكيف يصنع القاضي في مثل هذا؟! هل يفوض الأمر إلى عريف من عرفاء القرية، فيكون قد قضى بينهم بالطاغوت البحت؟.