بحث في الكلام على أمناء الشريعة
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط
(1) عنوان الرسالة: (بحث في الكلام على أمناء الشريعة).
(2) موضوع الرسالة: في أصول الفقه.
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فإني رأيت بعض الأعلام كثر الله فوائده ونفع بعلومه قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل الخصومة.
(4) آخر الرسالة: ... قال الله سبحانه: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} فقد يذهل العالم عن مدرك من مدارك الشرع، فيأتي بما يخالفه حتى يتذكر، فيعود إلى الصواب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) الناسخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني.
(7) عدد الصفحات: 9 صفحات.
(8) المسطرة: الصفحة الأولى والثانية 26 سطرا.
الصفحة الثالثة: 25 سطرا.
الصفحة الرابعة: 11 سطرا.
الصفحة الخامسة: 23 سطرا.
الصفحة السادسة: 21 سطرا.
الصفحة السابعة: 25 سطرا.
الصفحة الثامنة: 22 سطرا.
الصفحة التاسعة: 23 سطرا.
(9) عدد الكلمات في السطر: 10 - 12 كلمة.
(10) الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين، وبعد:
فإني قد رأيت بعض الأعلام (1) - كثر الله فوائده، ونفع بعلومه-، قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل خصومة (2)، أو فصل أمر شجر بين خصوم كائنا ما كان موافقا للمنهج الشرعي، مطابقا للمسلك المرضي. وصرح بأنه خلاف الشرع، وخلاف طريقة العدل.
هذا معنى كلامه - متع الله بحياته-، وأسند هذا الكلام الذي هو في قوة المنع بأن ذلك لم يثبت عن الشارع، ولا روي من فعله.
وأقول: هو - حفظه الله- لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة، ليست بمقصورة (3) PageV05P2349
على مجرد الأفعال، بل هي ثابتة بالأقوال أكثر منها بالأفعال، وبالمعلومات أكثر منها بالخصومات.
وهذا أمر لا ينكره أحد، ولا تتخالج عارفا فيه شبهة. وقد أمر الله- سبحانه- في كتابه العزيز بالحكم بالعدل (1)، وبما أنزل الله (2)، وبما أراه رسله من الحق (3). ثم خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} (4) الآية.
ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول- صلى الله عليه وىله وسلم-، فيقتضي فيها كما قصة المترافعين إليه في المواريث (5) بينهما فدرست (6)، وكما في قصة خصومة الزبير في السقي (7) وكما في كثير من الواقعات في الأموال (8) PageV05P2351
والحدود (1)، واللعان (2)، والطلاق (3)، والعتاق (4)، وما لا يأتي عليه الحصر.
فالحاصل أم ما شرعه الله- سبحانه- في كتابه العزيز، وما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- مما يبين به للناس ما نزر إليهم إما هو شريعة ثابتة مستمرة (5) PageV05P2352
لعباده إلى قيام الساعة، أو هو خاص بزمن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-، والثاني باطل بإجماع المسلمين واولهم وآخرهم، ومستلزم لما هو باطل بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة، وعلى أنها لم ترفع بموت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن السلف [1 أ] والخلف إلى قيام الساعة متعبدون بأحكامها، مكلفون بتكاليفها، ولم يسمع عن فرد من افراد المسلمين بما يخالف هذا بوجه من الوجوه، هذا هو البحث الول من مباحث كلامنا هنا.