نعم إذا كان الحكم الواقع عن أحد الأسباب الظنية في حد من الحدود المحضة لله، فيمكن أن يكون وقوع السبب الشرعي مسقطا للحد كما ثبت عنه -- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال في الملاعنة: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» (2). PageV05P2326
وقد استدل بعض المانعين من حكم الحاكم بعلمه بهذا الحديث فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بعلمه بعد وقوع سبب ظني، وهو الإيمان. وهذا من الفساد بأظهر مكان؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له العلم بكذب الإيمان، بل ظن ذلك ظنا بمجرد إتيان تلك المراة الحالفة بولد يشبه من رماها زوجها به، وهذا السبب غاية ما يستفاد به الظن. ولست أظن أن المستدل بهذا الحديث يدعي أن مجرد القافة تفيد العلم، ولو قال بهذا الركب مالا يقول به غيره، ولا يوافقه عليه أحد.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فهو صلى الله عليه وسلم قد أبهم هذا الشأن، ولم يفسره فيحتمل أنه التوقف في درء الحد عنها بأيمانها، لأنه قد وج ما يعارض ذلك، مع وجود سبب للحد آخر، وهو أيمان الزوج، ولكنها، لما كانت قد جاءت بسبب درا الحد عنها، وهو الأيمان، كان ذلك موجبا للعمل بأيمانها؛ لأنها قد فعلت سببا شرعيا، والحدود تدرأ بالشبهات (1)، ولم يحصل علم يقيني بل مجرد حدس قوي بالمشابهة، وفي هذا كفاية لمن له هداية. PageV05P2327
حرره المجيب محمد الشوكاني في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله ثاني وعشرين شهر رمضان سنة 1215ه[8أ].
بحث في العمل بقول المفتي صح عندي
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة: (بحث في العمل بقول المفتي صح عندي).
(2) الموضوع: في أصول الفقه.
(3) أول الرسالة: الحمد لله، ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن محمد دولة كوكبان الآن عن العمل بقول المفتي: صح عندي، هل على ذلك دليل أم لا؟. فأجبت بما لفظه ...
(4) آخر الرسالة
وقول المفتي: إخبار عن السبب بواسطة الشهادة، أو كمال العدة، وهي لا تكون إلا عن السبب الحقيقي، وهو انقضاء العدة من عند الرؤية المتقدمة. فاعرف هذا والعلم لله وحده.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد الأوراق: ورقة واحدة.
(7) المسطرة: الصفحة الأولى: 25 سطرا.
الصفحة الثانية: 18 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 8 - 9 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).
الحمد لله، ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن محمد دولة كوكبان الآن (1) عن العمل بقول المفتي (2): صح عندي، هل على ذلك دليل أم لا؟ PageV05P2335
فأجبت بما لفظه:
أقول: وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول ممن الحاكم أو المفتي الذي يعقل حجج الله - سبحانه -، ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد صح عنده مستند شرعي من المستندات المعتبرة، فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته وكلامه دليل على نفس السبب الشرعي، وإن لم يكن سببا في نفسه. وبهذا تعرف أنه لا وجه لما وقع من العلامة الجلال- رحمه الله- في ضوء النهار (1) أن ذلك من تقليد المعين (2)، فليس هذا من التقليد في شيء، لأن القول هو قبول رأي الغير لا قبول روايته، PageV05P2337