رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام
تأليف
الإمام محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط
(1) عنوان الرسالة (رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام).
(2) موضوع الرسالة: أصول الفقه.
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد: فإنه وصل هذا السؤال ...
(4) آخر الرسالة:
. حدس قوي بالمشابهة، وفي هذا كفاية لمن له هداية حرره المجيب محمد الشوكاني في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله ثاني وعشرين شهر رمضان سنة (1215ه).
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) الناسخ: المؤلف- رحمه الله- محمد بن علي الشوكاني.
(7) عدد الصفحات: صفحة واحدة للسؤال. (14) صفحة للرسالة.
(8) عدد الأسطر في الصفحة: 9 - 24 سطرا.
(9) عدد الكلمات في السطر: 11 - 12 كلمة.
(10) الرسالة من المجلد الثاني من (الفتح الرباني من فتح الشوكاني).
[السؤال]
الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
سيدنا القاضي العلامة، وبركتنا بقية أهل الفضل والاستقامة، بدر الإسلام: محمد ابن علي الشوكاني- حفظه الله تعالى، وأحله فيما يرضاه أعلا المباني وأتحفه بسلامه، وبجزيل رحمته وبركاته، كل صباح واصيل-.
نعم - أبقاكم الله- حصلت مراجعة بيننا وبين سيدنا العلامة الناسك الحسن بن علي حنش (1) -عافاه الله- في «حكم الحاكم بعلمه» وأعلمناه بما علمناه منكم في ذلك، وأن ذلك وجه لديك راجح، وأجمع الرأي مناقضته استحالة الفائدة وطلب العائدة من إحسانكم بتبيين الدليل على أرجحية ذلك من باب قوله تعالى: {قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} (2) وإلا فما أرى - بل المقطوع به- لا تقررون إلا ما قد تقرر لدينا بالدليل، ولكن أردنا هذا فأحسنوا - أجزل الله مكاناتكم- برقمه بعد هذا- دامت فوائدكم وأمتعنا الله بحياتكم- وسلامه عليكم.
وصلى الله على محمد وآله وسلم، وحسبي الله وكفى، ونعم الوكيل [1أ]. PageV05P2303
[جواب الإمام الشوكاني]
رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك، وآل رسولك وبعد:
فإنه وصل هذا السؤال من سيدي العلامة المفضال، جمال الكلمات علي بن إسماعيل ابن علي (1) لا برح في مقام من طلب الحق علي وأقول:
ينبغي -أولا- أن يعلم أن الله - سبحانه- قد صرح في كتابه الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالمنع من العمل بالظن واتباعه، وذم من يتمسك به -في الدين- بأبلغ ذم.
فمن ذلك قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (2).
وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} (3).
وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن
()
إثم} (1).
وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (2).
وقوله تعالى: {ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون} (3).
وقوله تعالى: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} (4).
وقوله تعالى: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم} (5).
وقوله تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير} (6).
فهذه الآيات الكريمة - ونحوها - في الكتاب العزيز قاضية بالمنع من العمل بمجرد الظن، وذم فاعله، والنهي عن أتباعه، وأنه لا يغني من الحق شيئا. فيجب البقاء على هذه النصوص، ولا يجوز العمل بشيء من الظن في الدين كائنا ما كان، إلا أن يرد [1ب] دليل يبخصه، ويسوغ العمل به.