«مسألة: الحكم على وجوه ثلاثة:
الأول: ينفذ فيه ظاهرا لا باطنا (3) وفاقا، وهو في صور أربع [3أ]. PageV05P2291
الأولى: فيما يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه، حيث حلف عليه، فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت.
الثانية: في القصاص إذا حكم بوجوبه، وهو ساقط.
الثالثة: ما كان فيه سببا للتحريم كالحكم بزوجية امرأة لرجل وهي رضيعة له في الباطن، أو كافرة، ونحو ذلك.
الرابعة: فيمن حكم له بشيء مطلقا، وهو في الباطن لغيره .. »
والذي يتعلق بمحل السؤال هو ما ذكرناه؛ فإنه صرح في الصورة الأولى أن البينة مقبولة مع أن الحاكم قد حكم بمستند شرعي، وهي يمين المدعي عليه (1).
وكذلك في الصورة الثانية (2)، فإن ظاهره أنه إذا حكم الحاكم بالقصاص بأي مستند كان، ثم ظهر مستند آخر يقتضي سقوط القصاص، أنه يجب الانتقال عن الحكم، ويتوجه نقضه؛ لأن شهادة ا لسقوط قد رفعت السبب، الذي كان مستندا للحكم.
وعلى الجملة: إن كتب المذهب الشريف مشحونة بما قدمنا ذكره من أن الحكم الذي لا يجوز نقضه هو ما كان حكما قطعيا لا ظنيا، ومعلوما لا مظنونا، ومطلقا لا مقيدا PageV05P2292
بسبب من الأسباب، فإذا جمع الحكم هذه القيود، فهو الحكم الذي لا يجوز نقضه وإن اختل [3ب] شيء منها جاز نقضه، فهذا كلام أهل المذهب الشريف في كتبهم المعتبرة كما سمعت، وما لم يذكر من كتبهم فيه مثلما ذكر الحكم.
قلت: وأرجح الأقوال ما حكاه الإمام المهدي في (البحر الزخار) (1) عن الإمام الأعظم يحيى بن حمزة - سلام الله عليه- أن الحكم إذا كان عن قياس خالف نصا صريحا، ولو آحاديا جاز نقضه. ووجه ذلك أنه قد صرح أئمة الأصول من أهل البيت - سلام الله عليهم-، ومن غيرهم أن القياس مع النص الصريح فاسد الاعتبار، لا يجوز العمل به، ولا يحل التعويل عليه.
وهكذا إذا كان مستندا لحكم دون المستند الذي يخالفه كائنا ما كان. وقد ذكرت الأدلة على ما ذهب إليه الإمام يحيى في غير هذا الموضع، ولا يتسع المقام لبسطها، إذ المطلوب هو تبيين كلام أهل المذهب الشريف.
ومما ينبغي التنبيه له: أن نصوص المذهب قاضية بأن الحاكم الذي لا يجوز نقض حكمه هو حاكم المجمع عليه، الذي كملت له الشروط المعتبرة، وأما من كان فاقدا لبعض تلك الشروط أو لغالبها، فأهل المذهب الشريف لا يجعلون حكمه حكما، ولا يمنعون من نقضه إذا خالف الحق (2). PageV05P2293
ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة، وفي هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال. انتهى.