بحث في نقص الحكم إذا لم يوافق الحق
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة: (بحث في نقص الحكم إذا لم يوافق الحق).
(2) موضوع الرسالة: أصول الفقه.
(3) أول الرسالة: (وبعد حمد الله حق حمده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله، فإنها لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام ..
(4) آخر الرسالة: فأهل المذهب الشريف لا يجعلون حكمه حكما، ولا يمنعون من نقضه إذا خالف الحق، ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة، وفي هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال. انتهى.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) الناسخ: المؤلف رحمه الله. محمد بن علي الشوكاني.
(7) عدد الصفحات: (7) صفحة.
(8) عدد الأسطر في الصفحة: (20 - 21) سطرا.
(9) عدد الكلمات في السطر: (9 - 10) كلمة.
(10) الرسالة من المجلد الثانيب من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).
[بسم الله الرحمن الرحيم]
وبعد حمد الله حق حمده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله. فإنها لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام، في كلام أهل المذهب الشريف أنه: لا ينقض حكم الحاكم إلا بدليل علمي. فقلت:
إن المراد بهذا الحكم (1) الذي لا يحل نقضه إلا
()
بدليل علمي (1) هو ما كان حكما ناجزا مستندا إلى العلم، لا ما كان حكما مشروطا، أو مستندا إلى الظن؛ فإنه يجوز نقضه بحجة أقوى منه.
فطلب بعض الحكام - أبقاهم الله - النقل عن أهل المذهب الشريف في ذلك. فأقول: قال الإمام المهدي - عليه السلام- في (البحر الزخار) (2) ما لفظه:
«فصل: ولا ينقض حكم إلا أن يخالف قاطعا؛ إذ لا يبطل العلم بالظن» انتهى فهذا التعليل يدل على أن الحكم مستنده أمر يفيد العلم؛ إذ لا يكون الحكم معلوما، PageV05P2287
ومستنده مظنونا، لأن الظن لا يحصل عنه الإ الظن، ولا يخفى على عارف أنه لا يستفاد من شهادة العدلين، إلا مجرد الظن، وكذلك لا يستفاد من يمين المدعى عليه ونكوله إلا مجرد الظن.
فالحكم المستند إلى هذه الأمور ليس بمعلوم، حتى يقال فيه إنه لا يبطل العلم بالظن. وإذ لم يكن معلوما، بل مظنونا جاز نقضه [1أ] بما يفيد العلم، بل وبما يفيد ظنا أقوى من الظن الذي استند الحكم إليه فهذا حاصل ما يستفاد من كلام (البحر).
ومن زعم أن الحكم المستند إلى الأشياء المظنونة يكون معلوما، فقد أخطأ؛ لأن الأشياء المستفادة حكمها حكم أسبابها، ولا يمكن أن تكون المسببات معلومة، وأسبابها مظنونة (1). ومما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل المذهب الشريف أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود، وإن لم يظن صدقهم، بل يكفي مجرد ألا يظن الكذب، فهذا الحاكم الذي حكم مع عدم حصول ظن الصدق لا يقول عاقل أن يكون حكمه معلوما، بل لا يقول إنه يكون حكمه مظنونا ظنا صحيحا، ولكنه لما وجد المستند الشرعي وهو الشهادة جاز له الحكم مع أنه لو قال له قائل:
هل صار هذا الحكم الذي صدر عنك بمجرد شهادة لم تظن صدقها مظنونا لديك؟ لقال: لا؛ لعدم حصول الظن بصدق السبب، فإذا قيل له: فكيف حكمت حكما لا تظن صحته؟ قال: وجد السبب الشرعي، وهو الشهادة، ولم يوجد المانع، وهو ظن الكذب ففعلت ما يجوز لي [1ب].
ومثل كلام (البحر الزخار) كلام (شرح الأثمار) (2)؛ فإنه قال فيه (في شرح قول صاحب