يفرض لها صداقا: أقول فيها برأيي: فإن كان صواب فمن الله، وإن ككانخطأ فمن ومن الشيطان.
رووى البيهقي (1) أن كاتبا لعمر بن الخطاب كتب: هذا ما أرى الله عمر، فقال عمر: أمحه، وكتب: هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر.
ومن ذلك تخطئتهم لابن عباس في إفتائه بالمتعة (2) وتخطئتهم له أيضا في جواز بيع الدرهم بالدرهمين استنادا منه إلى إنما الربا في النسيئة (3).
ومنه اختلاف أهل الجمل وصفن، والنهروان، وتخطئة بعضهم بضعا، ثم الختلاف في قتل عثمان، وكم نملي عليك من هذا القبيل.
وفي نهج (4) البلاغة عن علي- عليه السلام- أنه قال: أترد على أحدكم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب أراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد، وكتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطاعوه! أم نهاهم عنه فعموه! أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامة! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى!
أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- عن تبليغه وأدائه، وألله سبحانه يقول: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (5) وقال: {تبينانا لكل شيء} (6) PageV05P2150
وذكر أن الكتاب يصدق بضعه بعضها، وأنه لا ختلاف فيه، فقال سبحانه: {ولو كان [19] من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (1) وأن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا بن وقال عليه السلام في بعض خطبه: فواعجباه، ومالي لا أعجب ممن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، وكفى دليلا على المطلوب تصريحه- صلى الله عليه وآله وسلم- بالتخطية في عدة أحاديث منها: ما أخرج البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) والموطأ (6) عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر».
وأخرج البخاري (7) ومسلم (8) والترمذي (9) والنسائي (10) وأبو داود (11) والموطأ (12) عن أبي هريرة نحوه. PageV05P2151
قال الترمذي (1) وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر.
وفي رواية للحاكم (2) إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإن أصاب فله عشرة أجور، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد (3) وعن عقبة بن عامر أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال له في قضاء أمره به: اجتهد، فإن أصبت فلك عشرة حسنات، ون أخطأت فلك حسنةن وروي نحوه أحمد بن حنبل في مسنده (4) فالعجب كل العجب من القائل: كل مجتهد (5) مصيب، مع هذا التصريح النبوي الذي جاءت به الأحاديث المتعددة الصحيحة، بأن مخالف الحق مخطئ (6) ولو صح إصابة كل مجتهد ما وقع من الله العتاب لرسوله، وللمؤمنين في كثير من الاجتهادات، كقوله: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} (7) وقوله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى PageV05P2152
يثخن في الأرض} (1) وقوله {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب أليم} (2) وقوله: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} (3).
وهكذا نهيه رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- عن الاستغفار للمشركين (4) وغيره ذلك من الآي، ويدل على ذلك أيضا حدي أبي سيعد قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيديا طيبا، فوجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة الوضوء ولم يعده الآخر، ثم أتيا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزتك صلاتك، وقال للذي توضأ ,أعاد لك من الأجر مرتين أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6) والدارمي (7) والحاكم (8) وابن السكن (9) والدارقطني (10) وهو في كثير من المؤلفات أهل البيت- عليهم السلام- ففي هذا ا لحديث دليل على عدم التصويب للتنصيص على أن المصيب للسنة أحدهما فقط والآخر لم يصبها ولو كانت الشريعة أحدا دائرا بين مرادات PageV05P2153