وأما الكلام على البحث الرابع، وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبر فاعلم أن حديث: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (1) حديث صحيح يدل على جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما خصصه حديث صحيح، والمخصص من ذلك مواضع. واختلف في عددها، منها المقبرة والمراد بها المكان الذي يقبر فيه.
وقد أخرج أحمد (2)، وأبو داود (3)، والترمذي (4)
()
وابن ماجه (1) أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، وأخرجه أيضا الشافعي (2)، وابن خزيمة (3)، وابن حبان (4)، والحاكم (5).
قال الترمذي (6): وهذا حديث فيه اضطراب. رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلا، قال: وكان عامة روايته عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مرسلة، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، وكأن رواية الثوري أصح وأثبت.
وقال الدارقطني في العلل (7): المرسل المحفوظ، ورجح البيهقي (8) المرسل، وقال النووي (9): هو ضعيف، وقال صاحب الإمام (10): حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال الحافظ (11) وأفحش ابن دحية (12) فقال في كتاب PageV04P1925
التنوير له: لا يصح من طريق من الطرق، كذا قال، ولم يصب. انتهى.
والحديث صححه الحاكم في المستدرك، وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد [5] في الإمام (1) إلى صحته.
وفي الباب عن علي - عليه السلام - عند أبي داود (2)، وعن عمر عند الترمذي (3) وابن ماجه (4)، وعن عمر عند ابن ماجه (5)، وعن أبي مرثد الغنوي عند مسلم (6)، وأبي داود (7)، والترمذي (8)، والنسائي (9)، ولفظه: "لا تصلوا ولا تجلسوا عليها"، وعن جابر وعبد الله بن عمرو، وعمران بن الحصين، ومعقل بن يسار، وأنس بن مالك، جميعهم عند ابن عدي في الكامل (10)، وفي إسناد حديثهم عباد بن (11) كثير، وهو PageV04P1926
ضعيف، ضعفه أحمد، وابن معين.
قال ابن حزم (1): أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة، ولا يسع أحدا تركها، قال العراقي (2) إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة، فليس كذلك؛ فإنها أخبار آحاد، وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب. وأهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور انتهى.
وفيه أن المعتبر في التواتر (3) هو أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب لا أن يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواته؛ فإنه بما لم يعتبره أهل الأصول إلا أن يريد لكل واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته.
فهذه الأحاديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة، وإلى القبور. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل (4)، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من النجاسة أم لا؟ ولا بين أن يكون في القبور، أو في مكان متفرد عنها كالبيت. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية.
قال ابن حزم (5): وبه يقول طوائف من السلف، فحكي عن خمسة صحابة النهي عن ذلك؟ وهم علي، وعمر، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وقال: ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة، وحكاه (6) عن جماعة من التابعين: إبراهيم النخعي، ونافع بن جبير بن مطعم، وطاووس، وعمرو بن دينار، وخيثمة، وغيرهم. PageV04P1927