حصول الأهلية وقدر وجود المانع، فيثبت عند ذلك أن مستند الحكم هو الشهادة التي قد علم الحاكم باجتهاده أنها مستند للحكم تقوم بها الحجة الشرعية.
وإن كان الحديث غير عام بل يطلق فما شأن دلالة الأفعال؟ فالمقتضى حمله على الاجتهاد في مستند الحكم على حسب ما قررناه سابقا، والنظر في حال الشهود والخصوم ليس بمقصد مستقل، بل هو متفرع عن المستند ومكمل له، ولا يحمل الحديث على غير ذلك مما لا مدخل له في مستند الحكم، وما هو فرع عنه؛ لأنه على فرض أن له نفعا في الجملة كالبحث مع المدعى عليه من الحاكم بما يتأثر عنه الإقرار هو سياسة عرفية لا شرعية؛ لأنه لا يتم ذلك إلا بنوع من المحادثة له، والفتل في الذروة والغارب منه (1)، والمداهاة له، ولم نتعبد بذلك، فكيف يحمل عليه قول الشارع!.
وفي هذا المقدار كفاية، والحمد لله أولا وآخرا.
حرره محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما [3 أ]. PageV04P1863
(50) 13/ 5
جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظالم " وهل هو موجود فعلا من عدمه؟
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان المخطوط: (جواب عن سؤال خاص بالحديث: " لا عهد لظالم "، وهل هو موجود فعلا من عدمه؟)
(2) موضوع الرسالة: في " الحديث ".
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين، وبعد: فإنه وصل من سيدي العلامة حسنة الآل. . .
(4) آخر الرسالة:. . . قال الله عز وجل: {يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم}، وفي هذا كفاية. انتهى ما أفاده شيخنا القاضي العلامة البدر الشوكاني عافاه الله وكثر فوائده، آمين.
(5) نوع الخط: خط نسخي معتاد.
(6) عدد الصفحات: (5) صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: (23 - 26) سطرا
(8) عدد الكلمات في السطر: (12 - 14) كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الخامس من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله الأكرمين، وصحبه الأفضلين.
وبعد:
فإنه وصل من سيدي العلامة، حسنة الآل وفرد الكمال يحيى بن مطهر (1) - كثر الله فوائده - سؤال، هو أنه بحث عن الذي يزعم كثير من الناس أنه حديث، وهو قولهم: " لا عهد لظالم (2) " (3) فلم يجده، ثم قال: فهل عندكم علم بوجوده ولو على ضعف؟ وإلا أفدتم بما يستفيد به من يخشى اغتراره بذلك من أهل العلم أو غيرهم، فإن الأمر عظيم، وقد كرر الله سبحانه الأمر بالوفاء في مواضع من كتابه العزيز، منها قوله عز من قائل: {وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون} (4)، وقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا
()
عاهدتم} (1)، وقوله: {ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا} (2)، وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} (3)، والأحاديث في ذلك لا تخفى.
وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود (4) والنسائي (5): " ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون "، قال بعض الشراح: قوله: وأنتم صادقون يدل على تحريم الحلف على الشيء وهو يعتقد كذبه، فإن هذه هي اليمين الغموس (6) المحرمة، انتهى.
فإذا كان هذا فيما يعتقد كذبه فكيف ما يعتقد صدقه ويحلف عليه ثم ينكث؟ فأحسنوا بالإفادة - أحسن الله إليكم - وبينوا معنى " لا عهد " هل المراد نفي الذات؟ فقد وقع كما وقع الفخر في حديث " أنا سيد ولد آدم ولا فخر " (7)، قيل: المعنى: ولا فخر أكمل