وقال صاحب الفصول: وهو قول محمد بن منصور وابن زيد والقاضي في العمدة وابن فورك (1)، وقال الإمام المهدي (2) في المعيار (3) وشرحه ما لفظه: مسألة: الأكثر من الأصوليين - العدلية (4) والأشعرية (5) - لا يجوز أن يقبل خبر مسلم مجهول العدالة أي لم PageV04P1681
يعرف حال عدالته، وقالت الحنفية (1): بل يجب أن تقبل، وحكاه الحاكم عن الشافعي (2)، وحكى الفخر [3] الرازي في المحصول (3) عن الشافعي أنه لا يقبل، وهذه الحكاية هي الأظهر، ثم قال: والصحيح عندنا ما عليه الأكثر، ومن ثم قلنا: المجهول لا يؤمن من فسقه فلا يظن صدقه، وحصول الظن معتبر، ثم احتج على ذلك وطول.
وقال السبكي في جمع الجوامع (4): فلا يقبل المجهول باطنا وهو [المستور] (5) خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي، ثم قال (6): أما المجهول باطنا أو ظاهرا فمردود إجماعا وكذا مجهول العين، ولا [ينافي] (7) ما قاله ابن [أبي] (8) شريف في حاشيته حاكيا عن المصنف في شرح المختصر من أن حكاية ابن الصلاح (9) ثم النووي (10) ثم العراقي في ألفيته (11) رد المجهول باطنا وظاهرا عن الجماهير [2أ] يتضمن إثبات خلاف فيعارض حكاية الإجماع؛ لأن غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع، ومن علم حجة على من لم يعلم، وناقل الإجماع ناقل للزيادة التي لم تقع منافية للأصل فقبولها واجب وإجماعا ودعوى أن الاقتصار على الرواية عن الجمهور تتضمن إثبات خلاف ممنوعة، والسند أن عدم العلم بالإجماع ليس علما بالعدم، على أنه قد سبق صاحب الجمع إلى حكاية ذلك الإجماع على رد [خبر] (12) المجهول باطنا وظاهرا: الأبياري بالباء الموحدة ثم التحتانية حكاه عن PageV04P1682
السبكي في شرحه على المختصر (1) وأيضا جزم السبكي بحكاية الإجماع مطلقا من غير تردد كما فعل في "جمع الجوامع" (2) مشعر بعدم صحة ذلك التضمن الذي ظنه في شرحه للمختصر (3) إذا عرفت هذا علمت أن "جمع الجوامع" (4) مقيد لإطلاق خلاف أبي حنيفة ومن معه في مجهول الحال مطلقا كما وقع في مختصر المنتهى، وغاية السول، والمعيار وغيرها بمجهول الحال في الباطن وهو المستور فيكون هو محل الخلاف، فاتضح بهذا أنه لم يقل بقبول مجهول الحال مطلقا أحد، وأيضا قد قيد بعضهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول المجهول بمجهول الصحابة، فإن صح ذلك ارتفع الخلاف من البين وكان المجهول مطلقا سواء كان مجهول حال أو عين غير مقبول من غير الصحابة بالإجماع، إلا أنه يعكر على هذا ما وقع من السيد العلامة للإمام محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم (5) والتنقيح (6) [عن] (7) حكاية الخلاف في المجهول مطلقا، فإنه قال في التنقيح (8) في مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال، الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا [4] يقبل.
والثاني: أنه يقبل مطلقا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام.
والثالث: إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يقبل.
والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا. وهو قول ابن عبد البر كما سيأتي [2 ب] إن شاء الله تعالى.
والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في بيان PageV04P1683