وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرها. فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل (1) جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه. وقد رجح (2) البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك. ومن ذلك أن مسلما (3) أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر، ويونس (4)، وعمرو بن الحارث (5)، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسعيد وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ورجح جمع منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب [13] الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة، ثم قال: فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلنا: لا مانع من ذلك فليس كل صحيح PageV04P1662
يعمل به بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة كون ذلك نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة، ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا؛ لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا بلا خور، ففي عدالة الراوي وضبطه، فإذا أثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه انتهى.
وقوله حفظه الله: لا أدري ما وجه ما حكم به الأمير (1) - رحمه الله - من أن العدل أخص من الثقة، وأن الثقة قد لا يكون عدلا. وجهه ما صرح به في هذه الرسالة من توثيقهم غير العدول، وذلك أنهم وثقوا أهل البدع والأهواء مع كون البدعة منافية للعدالة عندهم. فمن جملة من وثقوه كما قاله أبو معاوية الضرير. قال الحاكم احتجابه، وقد اشتهر عنه الغلو قال الذهبي (2) غلو التشيع، وقد وثقه العجلي، وأخرج الشيخان (3) لأيوب بن عائذ بن مدلج وثقه ابن معين (4) وأبو حاتم (5) والنسائي (6)، والعجلي (7)
()
()
()
()
وزاد أبو داود (1) وكان (2) مرجئا، وساق جماعة انتهى. فعلى هذا لكلامه وجه (3)، PageV04P1664
وهو يناقض ما صرح به أئمة الفن من أن الثقة العدل الضابط فيحتاج إلى الجمع بينهما.
إذا شاهد المولى من العبد زلة ... فعادته عنها التغافل والصفح
نفع الله بعلومه المسلمين، ونصر بها سنة سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله آمين.
حرره في رجب سنة (1217 ه) [14].