إني أتيتك سائلا ... لمهم أمر قد جرى
في فتية شهدوا ... على زيد بفاحشة ترى
قالوا زنى لكنهم ... دون النصاب وقد سرى
فأين لسائلك الذي ... أضحى لفضلك مظهرا
بم توبة النفر الذين ... رأوه يفعل منكرا؟ 11): PageV03P1281
أيكذبون نفوسهم ... في الصدق أم ماذا ترى؟
فالكذب أخبث حلة ... والصدق أظهر مخبرا
وأراه لا ينفك عن ... إصراره من أبصرا
أقول: هذا السؤال الذي تضمنه هذا النظم المنسجم، في غاية الحسن، لكون الشهادة [للمحدودين] (1) بسبب عدم كمال نصاب شهادة الزنا، [و] (2) لم يتبين أفم كاذبون في الواقع. ولو كان الحد لكذب، بل لنقص نصاب الشهادة [1أ] وذلك لا يستلزم الكذب لا عقلا، ولا شرعا، ولا عادة.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن تقرير الكلام على وجه يرتفع به الإشكال، وينتفع به ناظم السؤال، يتوقف على تحقيق مرجع هذا الاستثناء، بعد تحقيق ما اشتمل عليه المستثني منه في الجملة فأقول:
اعلم أن قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} (3).
قد اشتمل على ثلاثة أحكام متعلقة بالقاذف:
(الأول): جلده.
(الثاني): رد شهادته.
(الثالث): فسقه.
فالاستثناء المتعقب لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام، [وهو] (4) قوله تعالى: & إلا? PageV03P1282
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم {(1).
قد اختلف أهل العلم في مرجعه، ماذا هو؟ هل هو جميع ما دل على تلك الثلاثة الأحكام من تلك الآية، أم بعضها؟.
فذهب جع جم، إلى أنه راجع إلى (2) جميعها. وقرروا ذلك. مما يطول، ولا يتسع المقام لبسطه، وقد جعل هذه الآية مثالا للاستثناء الواقع بعد جمل متعددة، جماعة من المصنفين في أصول الفقه (3). PageV03P1283
ولكنه يرد على هؤلاء القائلين بأنه راجع إلى جميع الجمل، أن توبة القاذف لا تسقط عنه حد القذف بالإجماع. فلو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل لزم سقوط الحد بوجود التوبة، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فبالإجماع إلا ما يروى عن الشجي، وهو مدفوع بالنصوص، وبإجماع أهل العلم.
ومن القائلين برجوع الاستثناء الواقع بعد جمل إلى جميعها من غير نظر [1ب] إلى خصوص هذه الآية، مالك، والشافعي، وأصحابهما، وجمهور أهل الأصول وغيرهم (1). PageV03P1284
الشعبي.
واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} (1).
فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: لا يرجع إليه، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا (2) وإن تاب، ولا زال عنه اسم الفسق PageV03P1286
بالتوبة.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستثناء يرجع إلى قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} (1).
كما يرجع إلى قوله: {وأولئك هم الفاسقون} (2).
ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}
ابن عباس.
أخرج عنه أبو داود في ناسخه (3)، وابن المنذر (4)، أنه قال: في قوله:} والذين [2أ] يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء {الآية. ثم استثنى فقال:} إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فتاب الله عليهم من الفسوق. أما الشهادة فلا تجوز. وأخرج ابن مردويه (5) عنه من وجه أخر نحوه.