رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم -: " إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر أريس "، وكانت بقباء، وفي مسند البزار (1)، ومستدرك الحاكم (2) بسند ضعيف أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أوصى أن يصلى عليه إرسالا بغير إمام. وأخرج أحمد (3)، وابن سعد (4) أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل عائشة عن الذهبية في مرض موته فقال: " ما فعلت الذهبية؟ قالت: هي عندي، قال: أنفقيها " وأخرج ابن سعد (5) من وجه آخر أنه قال: " ابعثي بها إلي علي ليتصدق بها "، وفي المغازي لابن إسحاق (6) انه قال: لم يوص رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين، والزهاوين، والأشعريين [بخادم] (7) ومائه وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ جيش أسامة، وقد سبق في حديث ابن أبي أوفى (8) انه - صلى الله عليه وآله وسلم -. أوصى بالقرآن، وثبت في الأمهات (9) PageV02P968
أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " استوصوا بالأنصار (1)
خرا، استوصوا (2) بالنساء ضرا أخرجوا (3) اليهود من جزيرة العرب لا. ونحو هذه الأمور التي كل واحد منها لو انفرد لم يصح معه أن يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يوص، وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى (4): أوصاني خليلي بثلاث، ولعل من أنكر ذلك أراد انه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يوص على الوجه الذي يقع من غيره من تحرير أمور في مكتوب، كما أرشد إلي ذلك بقوله: " ما حق أميري مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". أخرجه البخاري (5)، ومسلم (6) من حديث ابن عمر. ولم يلتفت إلي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نجز أموره قبل دنو الموت، وكيف يظن برسولي الله - صلى الله عليه وآله PageV02P969
وسلم - أن يترك الحالة الفضلى؟ أعني تقديم التنجيز قبل هجوم الموت، وبلوغها الحلقوم. وقد أرشد إلي ذلك وكرر وحذر، وهو أجدر الناس بالأخذ. بما ندب إليه. وبرهان ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان سبل أرضه، ذكره النووي (1) وأما السلاح والبغلة والأثاث وسائر المنقولات فقد أخبر بأنها صدقة كما ثبت عنه في الصحيح (2) وقال في الذهبية (3) التي لم يترك سواها ما قال، كما سلف. إذا عرفت هذا علمت أنه لم يبق من أمور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موته ما يفتقر إلي مكتوب.
(نعم) قد أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب لأمته مكتوبا عند موته يكون عصمة لها عن الضلال [2]، وجنة تدرا عنها ما تسبب من المصائب الناشئة عن اختلاف الأقوال، فلم يجب إلي ذلك، وحيل بينه وبين ما هنالك، ولهذا قال الحبر ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبين كتابه، كما ثبت عنه ذلك في صحيح البخاري (4) وغيره (5)، فإن قلت: لا شك أن في هذه الأدلة التي سقتها كفاية، وأن المطلوب يثبت بدون هذا، وأن عدم علم عائشة بالوصية لا يستلزم عدمها ونفيها لا ينافي الوقوع، وغاية ما في كلامها الأخبار بعدم علمها. وقد علم PageV02P970
غيرها، ومن علم حجة على من لم يعلم، أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت الخاص نفيها في كل وقت، إلا أن ثمة إشكالا، وهو ما ثبت أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - مات وعليه دين ليهودي آصع من شعير (1)،