والفريق الثاني: متوقفون عن الترضية والترحم، وعن القول بالتكفير والتفسيق، وهذا دل عليه كلام القاسم، والهادي، وأولادهما، وإليه يشير كلام المنصور (3) بالله، فهؤلاء يحكمون بالخطأ، ويقطعون به، ويتوقفون في حكمه.
فأما القول بالتكفير والتفسيق في حق الصحابة، فلم يؤثر عن أحد من أكابر أهل البيت وأفاضلهم كما حكيناه وقررناه، وهو مردود على ناقله انتهى بلفظه. قال في الترجمان عند شرح قوله في البسامة (4):
ورضي الله عنهم كما رضي أبو حسن الخ ما لفظه: قال المنصور بالله عليه السلام: ولا يمكن أحد أن يصح دعواه على أحد من سلفنا الصالح أفم نالوا من المشائخ أو سبوهم، بل يعتمدون فيهم أنهم خير الخلق بعد محمد، وعلي، وفاطمة صلوات الله عليهم وسلامه ويقولون: قد أخطئوا في التقديم، PageV02P887
وعصوا معصية لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه، والخطأ لا يبرا منه إلا الله، وقد عصي آدم ربه فغوى، فإن حاسبهم الله فبذنب فعلوه، وإن عفا عنهم فهو أهل العفو، وهم مستحقون بحميد سوابقهم (1)
انتهى بلفظه. وهكذا قال المنصور بالله في رسالته، في جواب المسائل التهامية (2)
بعد أن ذكر تحريم سب الصحابة، وهذا ما يقضي به علم آبائنا [1] منا إلي علي عليه السلام (3) انتهى بلفظه ثم قال فيها ما لفظه: وفي هذا الجهد من يرى محض الولاء سب الصحابة رض الله عنهم والبراعة منهم فيتبرأ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم.
فإن كنت لا أرمى وترمى كنانتي ... تصب حائجات النبل كشحى ومنكبى
انتهى بحروفه.
ومثل ذلك روي عن المؤيد بالله، ذكره صاحب حواشي الفضول، وروى (4) المهدي أحمد بن يحيى في يواقيت (5) السير أنه حتى مات أبو بكر قال علي (6) رضي الله عنه: والله لقد كنت بالناس رؤوفا رحيما أو كما قال: وقد صرح (7) في القلائد (8) أن حكم أبي بكر في فدك PageV02P888
صحيح، وروي فيها عن زيد (1) بن على قال: لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا بما قضى ..
ولو كان فاسقا عندهم أو غير عدل لم يصح قضاؤه. قال زيد بن على: كيف أرفضهما يعني: أبا بكر وعمر، وهما وزيرا جدي. ذكر ذلك صاحب القاموس (2) في مادة رفض. وقال محمد بن المنصور عبد الله بن حمزة يفتخر على قحطان في قصيدة:
ومنهم أبو بكر وصاحبه الذي ... على السنن الغر الكريمة يغضب
قال في بيان ابن مظفر (3): مسألة: قال الإمام يحط: ولا يصح الإئتمام بفاسق التأويل، ولا بمن يفسق الصحابة الذين لقدموا عليا انتهى.
ولم يحك خلافا لأحد، قال في البستان (4): قال- عليه السلام-: يعني الإمام يحي:
لمن يفسق الصحابة فهو قاس تأويل لأنه اعتقد ذلك لشبهة طرأت عليه، وهو يقدمهم على أمير المؤمنين، فلا تصح الصلاة خلف من يسبهم، لأنه جرأة على الله، واعتداء عليهم مع القطع بتقدم إيمانهم، واختصاصهم بالصحبة لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والفضائل الجمة، وكثرة الثناء عليهم من الله- سبحانه- ومن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وأكثر الأئمة، وعلماء الأمة. ولا دليل قاطع على كفرهم ولا فسقهم. فأما مطلق الخطأ فهو وإن قطع به لا يكون كفرا ولا فسقا، إذ لا بد فيهما من دليل لطعي شرعي. وقد قال- صلى الله عليه وآله وسلم-: " لا يؤمنكم PageV02P889
ذو جرأة لي دينه " (1) وأي جرأة أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسبق إلي الإسلام والهجرة، وإحراز الفضل والمراتب العلية، والإنفاق في الجهاد، وبذل النفوس والأموال لله ولرسوله! وقد قال- صلى الله عليه وآله وسلم-: " لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم " (2) فنعوذ بالله من الجهل والخذلان انتهى.