سؤال عن حديث (الأنبياء أحياء في قبورهم)
وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط
(1) عنوان الرسالة: سؤال عن حديث: " الأنبياء أحياء في قبورهم" وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام.
(2) موضوع الرسالة: في العقيدة.
(3) أول الرسالة: قال صلى الله عليه وسلم: أقول: حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه البيهقي ...
(4) آخر الرسالة: ... في أن المقالة حق يجوز التمسك بها كما يجوز التمسك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصيب له من العقل والله سبحانه أعلم.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد صفحات الرسالة: (5) صفحات.
الأولى: 8 أسطر.
الثانية: 22سطرا.
الثالثة: 22 سطرا.
الرابعة: 22 سطرا.
الخامسة: 4 أسطر.
(7) عدد الكلمات في السطر: 12 كلمة في السطر تقريبا.
الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ".
حصلت عليها من الأخ/ عادل حسن أمين. الذي أحضرها من الهند أثناء دراسته هناك فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال عن حديث "الأنبياء أحياء في قبورهم " وقول المفسرين أن مريم (1) بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: أقول: حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه البيهقي (2) وألف فيه جزأ ويؤيد ذلك ما ثبت أن الشهداء (3) أحياء يرزقون في قبورهم وهو صلى الله عليه وسلم رأس الشهداء.
قال الأستاذ أبو منصور (4) البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم PageV02P662
حي (1) بعد وفاته. انتهى.
ويعكر على هذه أمور:
الأول: ما ورد في الصحيح (2) في حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لقى جماعة من الأنبياء في السماوات [ا أ].
وثانيا: ما ورد أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين يوما إن صح ذلك والله أعلم. وقد تكلم على ذلك أهل العلم فأطالوا وأطابوا فبعضهم ضعف حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه فإنه لا مانع من رفعهم إلى السماء ثم عودهم. وبعضهم جزم بأنهم باقون في قبورهم وفي السماء ملائكة على PageV02P664
صورهم (1) والحاصل أن المقام من المحارات لا باعتبار القصة المسئول عنها فهي لا تنهض لمعارضة ما ثبت عن الشارع، ولا تستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيرا ما وقع من الأكاذيب في كتب التفسير (2) لا سيما المشتملة على حكاية القصص المطولة فهي متلقاة من أهل الكتاب المنصوص على أنهم يحرفون (3) الكلم عن مواضعه ويبدلون القول، بل كثير من PageV02P665
الحكايات المدونة في كتب التقصير لا مستند لها إلا ما يعتاده القصاص من تطويل ذيول المقال بالأكاذيب الحرية بالإبطال، فما كان كذلك لا ينبغي أن يلتفت إليه أو يعتقد صحته على فرض عدم معارضته لشيء مما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن كان قاصرا عن رتبة الصحة.
والحاصل أن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسير كتاب (1) الله حل جلاله باللغة العربية حقيقة ومجازا إن لم يثبت في ذلك حقيقة شرعية فإن ثبتت فهي مقدمة على غيرها وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أقدم من كل شيء بل حجة متبعة لا تسوغ مخالفتها لشيء آخر ثم تفاسير علماء الصحابة المختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعد كل البعد أن يفسر أحدكم كتاب الله ولم يسمع [1ب] في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلها وأما تفاسير غيرهم من التابعين ومن بعدهم فإن كان من طريق الرواية نظرنا في صحتها سواء كان المروى عنه الشارع أو أهل اللغة وإن كان. محض الرأي فليس ذلك شيء ولا يحل التمسك به ولا جعله حجة، بل الحجة ما قدمناه ولا نظن بعالم من علماء الإسلام أن يفسر القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا يحل. مما لا يحل قد ورد النهي عنه في حديث "من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخلى، ومن فسر القران برأي، فأخطأ فقد كفر" (2) أو كما قال: إلا أنا لم نتعبد. بمجرد هذا الإحسان للظن على أن نقبل تفسير (3) كل عالم كيف ما كان بل إذا لم نجلى مستندا إلى الشارع. PageV02P666