(203) 10/ 5
كلام في فن المعاني والبيان
(تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغياثية)
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديث
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط
1 عنوان الرسالة من المخطوط: كلام في فن المعاني (تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغياثية).
2 موضوع الرسالة: لغة عربية.
3 أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم عبارة صاحب الفوائد الغياثية وشارحها في المقدمة، وإنما احتاج في تطبيق الكلام على مقتضي الحال.
4 آخر الرسالة: فإن في كلام العرب نظما ونثرا ما مثل ذلك، ويختلف باختلاف المسميات. والله أعلم انتهى من خط محرره سلمه الله تعالي.
5 نوع الخط: خط نسخي جيد.
6 عدد الصفحات: 2 صفحتان.
7 عدد الأسطر في الصفحة: الأولي: 19 سطرا.
الثانية: 10 أسطر.
8 عدد الكلمات في السطر: 19 20 كلمة.
9 الرسالة من المجد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
عبارة صاحب الفوائد الغياثية (1) وشارحها في المقدمة، وإنما احتج في تطبيق الكلام على مقتضي الحال [إلى علم الآن] (2) المقامات، أعني بها الأقوال ليست كلها على نهج واحد، حتى يستغني عن معرفة تفاصيلها، فإن المقامات مختلفة، كالجد مع الهزل، والتواضع مع الفخر، والمدح مع الذم، والشكر مع الشكاية، والتهنئة مع التعزية، والترغيب مع الترهيب إلى غير ذلكن فيختلف ما يناسب كلا من ذلك، وكل يستدعي تركيبا يفيد ما يناسبه. هذا واضح لكن مقتضيات الأحوال المذكورة مما لم يضبط بعد فيما رأيناه من كتب الظن، وإنما دونوا الأقوال المقتضية للحالات المخصوصة الإسناد والمسند إليه والمسند مثلا، وهذا لا يغني عن ذلك، ولئن ساعد التوفيق، ووافق التقدير سأنتهض لذلك بعد الفراغ مما شرعت فيه، والله سبحانه ميسر كل عسير انتهى، والمطلوب منكم تحقيق هذه المقامات الخارجة عم دون. كتب عليه مولانا شيخ الإسلام الحافظ عز الأنام محمد بن علي الشوكاني سلمه الله تعالي :
اعلم أن فن المعاني (3)
()
والبيان (1) والعلم الذي به تبين دقائق العربية وأسرارها، وقد أوعت فيه أئمته بحيث لم PageV12P6062
يدعو شيئا مما يحتاج إليه، وبيان ذلك أنهم أولا ذكروا حد البلاغة والفصاحة، (1) وما ينافيها حتى صارتا معلومتين لكل فاهم. ثم بعد ذلك ذكروا حد علم المعاني بحيث ينطبق على ما يصدق عليه مفهوم هذا العلم، وأوضحوا ذلك بذكر أحوال الإسناد (2) والمسند (3)
()
والمسند إليه، (1) وأحوال متعلقات الفعل، والقصر (2)،
()
والإنشاء (1) والفصل (2)،
()
والوصل (1)
()
والإيجاز (1)
()
والإطناب (1)
()
والمساواة, (1) ثم استدلوا على انحصار علم المعاني في هذه الأبواب بما لا يبقى بعده شك ولا ريب لكل عارف, ثم ذكروا حد علم البيان (2) على وجه يشمل كل ماله دخل في هذا العلم, وذكروا الدلالة الوضعية والعقلية وأقسامهما ولوازمهما على أتم إيضاح, PageV12P6074
وأبلغ بيان.
ومعلوم انحصار الدلالات في الدلالتين, فلا يبقى شيء من الدلالات إلا وهو مندرج تحت ذلك مبين أكمل بيان, فبرهن عليه بأوفى برهان, بحيث لا يخرج عنه شيء, ولا يشذ فيه شاذ.
فقول صاحب الفوائد الغياثية أن مقتضيات الأحوال مما لم يضبط فيما رآه من كتب الفن إن أراد لم يضبط بأمر كل ما يندرج تحته جميع الأفراد فباطل, فقد ضبطت بالقوانين الكلية المنطبقة على جميع الأفراد كما شأن كل فن من فنون العلم, وإن أراد تعداد الأمثلة, وتكرار إيراد الصور لمجرد الإيضاح فمثل هذا قد أغنى عنه القانون الكلي المنطبق على أفراده, والاعتراض بمثله غفلة شديدة [1أ]، وذهول عن قواعد الفنون العلمية بأسرها، فإن أهل النحو أو الصرف مثلا لو أرادوا استيعاب كل الأمثلة، وجميع الصور لم يتمكنوا من ذلك قط، بل ضبطوا علم الصرف بضابط كلي اندرج تحته جميع الأفراد، وكذلك علماء النحو صنعوا كذلك، وكذلك علماء المنطق، وعلماء الأصول، بل العلوم كلها هكذا، ومن زعم ما يخالف هذا فهو لا يعرف هذه العلوم لا جملة ولا تفصيلا نعم علم اللغة من حيث لفظها هو الذي يحتاج إلى استيعاب ما ورد عن العرب لأنه لم يكن هناك ضابط كلي، بل المتعة ذكر كل لفظ للاطلاع على هذه اللغة العربية.