المحقق الجامي. ولا ينافيه عدم فرقهما بين الجنس واسم الجنس كما سبق، وهو لا يتم إلا على مذهب [1] من يجعل اسم الجنس موضوعا للماهية، ومع وحدة لا يعينها لا للماهية من حيث هي كما حققه سيد المحققين في حاشيته على المطول، والأول مذهب ابن الحاجب، والزمخشري، والسعد، والثاني مذهب جماعة منهم: المحقق الشريف، فيكون إطلاق لفظ الأسد مثلا على كل فرد على سبيل البدل حقيقة على المذهب الأول لأنه مستعمل فيما وضع له مجازا على الثاني، ويكون الموضوع له أيضا على الأول الماهية بشرط شيء، وعلى الثاني الماهية لا بشرط شيء.
وقال الأندلسي: اسم الجنس هو الدال على حقيقة موجودة في أشخاص كثيرة مختلفين بالشخص لا بالحقيقة، نحو: زيد وعمرو، فإن اختلافهما ليس بالحقيقة، بل بالأعراض، وهذا هو المتواطئ عند المنطقين، وهو النكرة عند النحاة.
والجنس هو الجزء التام المشترك المختلف بالحقيقة، وكلامه في تحقيق الجنس مبني على اصطلاح المنطقيين، فإنهم رسموه بالمقول على الكثرة المختلفة. الحقيقية.
وأما ما ذكره في اسم الجنس فليس موافقا لاصطلاحاتهم، لأنه رسمه برسم النوع عند أهل المنطق، وهم لا يطلقون على النوع أنه اسم جنس، ولم يبن كلامه هذا على مصطلح أهل الأصول في الجنس، فإنه يرسمونه برسم النوع عند أهل المنطق، قال: العضد في شرح مختصره على المنتهي:
اعلم أن اصطلاح الأصوليين (1) في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين، فالمندرج PageV12P6003
جنس, والآخر نوع, وعند المنطقي بالعكس انتهى. وقد تبين بما سلف الترادف باعتبار اصطلاح بعض, والتفارق باعتبار اصطلاحات آخرين. ولا حرج في تفاوت الاصطلاحات لما تقرر من أنه لا مشاحة فيها. ومن جرد النظر إلى معناهما اللغوي وجد الفرق بينهما أوضح من أن يخفى, إذ لا يشك من له أدنى مشكة أن المراد بالجنس المدلول وباسمه الدال كزيد واسم زيد, إلا أن أهل الاصطلاح لم يلتفتوا إلى هذا.
وأما الفرق بينهما وبين علم الجنس, وبين الثلاثة واسم الجمع، وبينه وبين الجمع فنقول: إذا قد عرفت مما سلف الترادف بين الجنس عند المحققين, وأنه يطلق كل واحد منهما على ما يطلق عليه الآخر فالفرق بينهما وبين علم الجنس قد وقع فيه اختلاف بين المحققين فقال العلامة السعد في المطول بما محصلة أن اسم الجنس موضوع لواحد من آحاد جنسه, فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه, وعلم الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن , (1) فإذا أطلقته على الواحد فإنما أردت الحقيقة, ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد ضمنا [2]. وقال سيد المحققين في حاشيته على المطول: الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس على ما ذكره يعني السعد منقول من كلام الشيخ ابن الحاجب في شرح المفصل, وإنما يستقيم على قول من يجعل اسم الجنس موضوعا للماهية مع وحدة لا بعينها, ويسمى فردا منتشرا. PageV12P6004
وأما من يجعله موضوعا للماهية من حيث هي فعنده كل من اسم الجنس وعلمه موضوعا للحقيقة المتحدة في الذهن، وإنما افترقا من حيث إن علم الجنس يدل بجوهره على كون تلك الحقيقة معلومة للمخاطب، معهودة عنده، كما أن الأعلام الشخصية تدل بجواهرها على كون الأشخاص معهودة له. وأما اسم الجنس فلا يدل علي ذلك بجوهره، بل بالأدلة إن كانت.