فإن قلت: يمكن أن يقال أن تلك الخصوصية قد حصلت للهوى بالتكبير, والتسبيح والحمد المذكورة في أول الحديث.
قلت: لا يصح ذلك, لأن رواية التكبير (1) والتسبيح والحمد رواية مستقلة, ليس فيها ذكر النفث والمسح. والمقيد بذلك إنما هى الرواية الثانية (2) التي فيها تلاوة الصمد, والمعوذتين كما في البخاري, ومسلم, وأبي داود, والترمذي, والنسائي, وإنما ذكر الجزري (3) أحد الحديثين عقيب الآخر, لأنه بصدد الجمع بين الأدعية التي تقال عند النوم كما جرت به قاعدته, ويوضح ذلك أن حديث قراءة الصمد, والمعوذتين من رواية عائشة كما في الأمهات الست, وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي PageV12P5963
عليه السلام كما أخرجه البخاري, (1) ومسلم, (2) وأبو داود, (3) والنسائي. (4) وأخرجه أيضا أبو داود (5) من طريق أخرى عنه مطولة, وفي إسناده علي ابن أعبد.
قال علي بن المديني: (6) ليس بمعروف, ولا يعرف له غيره هذا الحديث. وأخرجه أيضا أبو داود, (7) والنسائي (8) من طريق أخرى عنه, وفي إسناده محمد بن كعب القرظي عن شبث بفتح الشين المعجمة, وبعدها باء موحدة مفتوحة, وثاء مثلثة, وهو ابن ربعي, ولا يعرف لمحمد بن كعب سماع من شبث كما صرح بذلك البخاري. (9) وأخرج حديث التكبير والتحميد والتسبيح أبو داود, (10) والنسائي (11) مسندا وموقوفا, والترمذي (12) وصححه من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه أيضا أبو داود (13) عن ضباعة بنت الزبير. PageV12P5964
وإذا كان الأمر كذلك تبين أن المقيد بالنفث هو حديث عائشة لا حديث علي, وابن عمرو, وضباعة فينبغي توجيه حديث عائشة باعتبار تقدم النفث, وتأخره على الوجه الذي أسلفناه, ولا ينبغي أن ينظر إلى غيره بذلك الاعتبار.
فإن قلت: ربما كان الوجه في تقدم النفث ما ذكره السائل حفظه الله تعالى من أن الهوى والنفس قد جعلت فيها البركة من قبل القراءة لأجل التوجه إليهما إلخ.
قلت: هذا وجه نفيس جدا, ولكن إذا كان المصير إلى ذلك متعينا بل ولا راجحا بل ولا مساويا بل مرجوحا, فلا ينبغي التعويل عليه, بل اللازم المصير إلى الوجه الراجح لاسيما بعد وجود ما يدل على لزوم المصير إليه.
وفي هذا المقدار كفاية.
انتهى [3] من تحرير المجيب القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى , ومتع الله بحياته, وأدام فائدته.
خامسا: