ومطلق الأحاديث الواردة بالأمر بذلك، والترغيب فيه مطلقا ومقيدا. (1) وقد تقرر أن المطلق يطابقه كل فرد من الأفراد التي يصدق هو عليها، وإن لم يرد مطلق ما يصدق عليه أنه مشروع، بل أراد المشروع الخاص؛ وهو ما ورد التعليم به من طريقه صلي الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ المذكور في السؤال لم يرد في حديث صحيح على الصفة المذكورة فيما أعلم، فلا يجزئ المستأجر، ولا يستحق به الأجرة، فيما تقدم.
وإذا وقع الاختلاف كان الحكم ما سلف، وسبب عدم الإجزاء في صور المخالفة أن النوع الذي أراده المستأجر قد حصله شرط في الإجازة. وقد تقرر في الأصول أن الشروط يؤثر عدمها في عدم المشروط فيكون المشروط إذا عدم واحد منها معدوما حكما؛ فالإجارة المذكورة حينئذ معدومة لا حكم للصورة الموجودة منها.
وأما الطرف الثاني: فالجواب عليه أن السائل حفظه الله إن أراد بقوله: هل قال قائل بأنها الصلاة المأثورة؟ النوع الخاص وهو الثابت في أحاديث التعليم، (2) فقد أسلفنا أنها لم ترد بذلك اللفظ في حديث صحيح. (3). وإذا لم ترد كذلك فلا قائل بأنها المأثورة، لأن الجزم به فرع ورودها في الأحاديث، لأن قول القائل هذه صلاة مأثورة، بذلك الاعتبار في قوة هذه، صلاة ثابتة بطريق التعليم لنا منه صلي الله عليه وآله وسلم ، وإن أراد مطلق ما يصدق عليه أنه صلاة وسلام شرعا، فلعله لا يحالف في ذلك أحد من المسلمين لما سلف من أن ذلك فرد من الأفراد التي يصدق عليها المطلق وتطابقه.
وأما الجواب عن الطريق الثالث فنقول: ليس هذه صلوات متعددة، إما هذه صلاة مشتملة على أدعية للمصلى عليه، بدليل أنه لو قال قائل: اللهم تحنن على محمد، وعلى PageV12P5853
آل محمد، أو ترحم إلخ لم يكن فاعلا للصلاة لا شرعا ولا عرفا.
نعم يمكن أن يقال: إنه فاعل للصلاة لغة على فرض أنها في اللغة مطلق الدعاء [2] أعم من أن يكون للنفس أو للغير.
وأما إذا كانت في اللغة لما هو مختص بالنفس، أو لتحريك الصلوين كما صرح به الزمخشري في كشافه (1) فلا، وإذا سلمنا صدق الصلاة اللغوية على هذه فذلك أيضا غير نافع، فلا يصح الاستدلال به على أن تلك الألفاظ الخمسة صلوات خمس، لأنا الواجب تقديم الحقيقة الشرعية والعرفية على اللغوية، كما تقرر في الأصول. (2)
فإن قلت: إذا كان المراد الصلاة الشرعية فهي عند أهل الشرع حقيقة في ذات الأركان، فلا يصدق على الصلاة النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنها هي الصلاة الشرعية حتى يتم لك أن لفظ الصلاة هو المراد من المطلق، ويترجح بذلك على إرادة اللغوية.
قلت: الصلاة في لسان أهل الشرع للمعنى المذكور، لكن بشرط ورودها مطلقة، فإن وردت مقيدة بكونها على النبي كما في قوله: {صلوا عليه وسلموا تسليما}، وكما في الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة عليه، وعلى الآل، فلا شك ولا ريب أن المراد بها اللفظية باللفظ المخصوص، لما تقرر من أن المراد به ليس مجرد الدعاء فقط، بل مع كون فيه شعار له صلي الله عليه وآله وسلم وتعظيم، ولفظ التحنن والترحيم ونحوهما وإن أفاد الدعاء فليس فيه إفادة ذلك الشعار والتعظيم، فثبت بما ذكرنا أنه لا يصدق على تلك الألفاظ أنها خمس صلوات، بل صلاة واحدة.
وقد أخرج الحديث المشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في أماليه (3) فقال: حدثنا PageV12P5854