سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة على رسول الله صلي الله عليه وسلم
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
1 عنوان الرسالة من المخطوط: سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة على رسول الله صلي الله عليه وسلم.
2 موضوع الرسالة: آداب.
3 أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد. فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم كثر الله فوائدكم على أربعة أطراف.
4 آخر الرسالة: كمل من خط المجيب حفظه الله وجعله لكل معضلة ومشكلة محلا. بحق محمد الأمين وصحبه الأكرمين.
5 نوع الخط: خط نسخي جيد.
6 عدد الصفحات: 10 صفحات.
7 عدد الأسطر في الصفحة: 26 سطرا.
8 عدد الكلمات في السطر: 10 12 كلمة.
9 الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم كثر الله فوائدكم على أربعة أطراف:
الأول: من استؤجر أن يصلي على النبي صلي الله عليه وآله وسلم عددا معروفا بأجرة معلومة، وشرط عليه أن يصلي الصلاة المأثورة، (1) والأجير لم يكن عنده حقيقة لفظة الصلاة المأثورة، فكرر الصلاة القدر المستأجر عليه بلفظ: اللهم صل وسلم على محمد، وعلى آل محمد، فهل قد أجزت هذه الصلاة مع شرط أن تكون الصلاة المأثورة؟
الطرف الثاني: هل قال قائل بأنها الصلاة المعروفة بالخمس، وهي قوله: اللهم صل على محمد، وآل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم ترحم، اللهم تحنن، اللهم بارك، اللهم سلم إلى آخرها باللفظ المذكور أولا، هل يكون صلاة واحدة، أو خمسا، لأن التحنين والتبرك والتسليم والترحم لفظها غير لفظ الصلاة. (2)
الطرف الرابع: ما هو الذي أجمع عليه العلماء أنه هو الصلاة المأثورة؟ انتهى. PageV12P5851
وأقول: أما الطرف الأول فالجواب عليه أن المستأجر أراد بقوله المأثورة نوعا من الصلاة خاصا فلا يجزي الأجير إلا فعله دون غيره، ولا يستحق الأجرة إلا به، ولكن فرط المستأجر بعدم البيان، والأجير بعدم الاستفصال؛ فلا يستحق الأجير لما فعله أجره، فإذا وقع الخلاف بينهما بعد أن فعل الأجير الصلاة التي ذكرها السائل حفظه الله فقال المستأجر: أردت نوعا خاصا من الصلاة المأثورة، وأنكر الأجير، فإن نظرنا إلى الأصل، والظاهر فهما يقضيان بأن قول الأجير، لأن المستأجر مدعي إرادة نوع خاص، فهو كالمعين، ومن عين بين، ولكن لما كانت الإرادة مما لا يمكن إقامة البينة عليه لكونها من الأمور القلبية، وهي لا تعرف إلا من جهة صاحبها كان القول قوله مع يمينه، (1) لا يقال مجرد ترك البيان من المستأجر يوجب عليه أجرة المثل، لما فعله الأجير [1] من الصلاة لإيقاعه الأجير بذلك الترك في نوع من أنواع اللبس، وهو ينزل منزلة التعزير (2): لأنا نقول: الأجير جان على نفسه بترك الاستفصال؛ فلا يبقى لما فعله الغير به تأثير مع فعل نفسه فلا يستحق أجره هذا على فرض إرادة المستأجر نوعا خاصا من الصلاة المأثورة وأما إذا أراد ما يصدق عليه أنه صلاة شرعا فهذه الصلاة المذكورة في السؤال صلاة شرعية، وسلام شرعي، فيستحق الأجير جميع الأجرة المسماة لأنه قد فعل الصلاة والسلام على النبي صلي الله عليه وآله وسلم ، وذلك المفعول فرد من الأفراد التي يصدق عليه مطلق قوله تعالى: {صلوا عليه وسلموا تسليما} (3) PageV12P5852