وقد ذهب قوم من أهل الأصول إلى أن العام بعد التخصيص يصير مجملا في الباقي، فلا يحتج به إلا بدليل (1)، وعند آخرين منهم يكون مجازا فيه (2)، وعند آخرين لا يكون حجة (3)، ولا ينكر أحد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قرر الضرب بالدف، وسمعه ولم ينكره، كما في صحيح البخاري (4) وغيره، ولعله يأتي بيانه، ويحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية (5) بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر، تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف" ويحتمل أن يكون المراد يستحلون (6) مجموع الأمور المذكورة، فلا يدل على تحريم واحد منها على PageV10P5217
الانفراد، وقد تقرر أن النهي عن الأمور المتعددة، أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها، ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: {خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين} (1) ولا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراده ذلك الوعيد الشديد، وليس أيضا بمحرم.
واستدل المحرمون ثانيا بما أخرجه
()
الترمذي (1) عن الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد يرفعه: "إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء" فذكر منها اتخاذ القيان والمعازف. وأخرج (2) أيضا بسند فيه رميح الجذامي يرفعه وفيه: وظهرت القيان والمعازف.
والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد، وقد تكلم (3) فيه أهل الحديث، وسئل الدارقطني (4) عن حديثه فقال: باطل، وقال أحمد بن
()
حنبل: إذا روى عن الشاميين فليس به بأس، وأما عن يحيى بن سعيد فعنده مناكير. وقال مسلم (1): الفرج منكر الحديث.
والجواب عن الثاني: بأن زميح الجذامي: مجهول الحال (2)، ولم يخرج له أحد من أهل الأمهات الست، وبأن الترمذي رواه من طرق (3)، وكلها متفقة على وجود المسخ في هذه الأمة. وقد ثبت في الصحيح (4) أن هذه الأمة لا مسخ فيها، وفيه نظر؛ لأن الجمع ممكن بأن يقال: المرفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم، أو قرية؛ فإن الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك، وواقع ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من ثقات أهل التاريخ.
نعم يمكن الجواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرتب على مجموع أشياء، فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [4] كما سلف.
واستدل المحرمون أيضا بما أخرجه البيهقي (5) بلفظ: "إن ربي حرم الخمر والميسر، PageV10P5220
والكوبة، والقنين" قالوا: والقنين هو العود. وأجيب بأن البيهقي (1) رواه من حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه ابن لهيعة، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كما ذلك معروف، ورواه (2) عن قيس بن سعد بن عبادة بإسناد فيه عبيد الله بن
()
زحر (1) وهو ضعيف أيضا عند أهل الحديث، وأيضا القنين مختلف فيه، فقيل (2) هو الطنبور بلسان الحبشة، وقيل لعبة يتقامرون بها.
حكاه الزمخشري في كتاب الفائق (3) عن ابن الأعرابي. وفي تحريم المعازف وسائر الملاهي أحاديث مروية في غاية الكثرة، ولكنها متكلم عليها من أئمة الحديث، وبعضهم يجزم بوضعها، وما ذكرناه أصح ما روي وأحسنه.
هذا الكلام في الغناء مع آلة من آلات اللهو، وأما مجرد الغناء من غير آلة فقد ذهب إلى تحليله جمهور العلماء، بل قال: الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي نقل في بعض تواليفه الفقهية الاتفاق على حله.