وقد استدل القائلون بالتحريم وهم الجمهور بأدلة منها: ما أخرجه البخاري (1) من حديث أبي عامر، وأبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف" قالوا: والمعازف: هي آلات اللهو، فيدخل فيها العود والمزمار وغيرهما. وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بأجوبة منها: أنه قد أعله جماعة من الحفاظ من وجوه:
أحدها: الانقطاع (2)؛ فإن البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في PageV10P5210
صحيحه: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق إسناده، ولم يصرح [2] بالسماع من هشام. قال ابن حزم: ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، وإنما علقه البخاري؛ فلا حجة فيه. انتهى.
وثانيها: أنه حكى ابن الجنيد (1) عن يحيى بن معين أن صدقة بن خالد المذكور ليس بشيء، وروى المروزي (2) عن أحمد أنه ليس بمستقيم.
ثالثهما: ما ذكره ابن حزم، وهو أن الراوي شكك في اسم الصحابي، فجاء بأداة PageV10P5213
الترديد كما سلف.
قال المهلب: وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام (1).
رابعها: أن الحديث مضطرب سندا أو متنا، أما الإسناد فللتردد في اسم الصحابي، PageV10P5214
فقيل أبو عامر، وقيل أبو مالك كما سلف، ورواه أحمد (1)، وابن أبي شيبة (2) من حديث أبي مالك بغير شك، ورواه أبو داود (3) من حديث أبي عامر، وأبي مالك، وهي رواية ابن داسة عن أبي داود، وفي رواية الرملي عنه بالشك.
وفي رواية ابن حبان (4) أنه سمع أبا عامر، وأبا مالك الأشعريين. وأما اضطراب المتن ففي لفظ: تستحلون كما سلف، وفي طريق ذكرها البخاري في التاريخ (5) بدونه، وعند أحمد (6) وابن أبي شيبة (7) بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر"، وفي رواية "الحر" بمهملتين وهو الفرج، وهو كذلك في معظم الروايات. ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. والمعنى يستحلون الزنا.
وضبطه ابن التين (8) بالمعجمتين، وقال: هو عند البخاري كذلك، وكذا وقع في PageV10P5215
رواية أبي داود (1).
وقال ابن الأثير (2): المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام، وهو ضرب من الإبريسم.
وخامس الوجوه: أن لفظة المعازف التي هي محل النزاع ليست عند أبي داود. وقد أجاب المحرمون عن هذه العلل بأجوبة أوردها المجوزون بردود لا نطيل بذكرها.
هذا ما أجاب به المجوزون عن الحديث من حيث ثبوته، وأما من حيث دلالته فقالوا: لا نسلم دلالته على التحريم، وأسندوا هذا المنع بوجوه:
أحدها: أن لفظة يستحلون ليست نصا في التحريم؛ فقد ذكر أبو بكر بن العربي (3) لذلك معنيين:
أحدهما: أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال.
الثاني: أن يكون مجازا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور.
الثاني: أن المعازف تختلف في مدلولها، فقيل: هي اسم تجمع العود والطنبور وشبههما، وقيل: آلة لها أوتار كثيرة.
وقال الجوهري في صحاحه (4) هي آلات اللهو، وقيل: أصوات الملاهي، وقيل: الغناء، وحكاه القرطبي (5) عن الجوهري، وليس في صحاحه، وقال ابن الأثير (6): عزيف الجن: جرس أصواتها، وإذا كان اللفظ محتملا؛ لأن يكون لغير آلة، ولآلة مخصوصة، ولمطلق الآلات، فإما أن يكون مشتركا بين الجميع، والأرجح عند الجمهور التوقف فيه PageV10P5216
فلا يحمل أحد معنييه إلا بقرينة، وإما أن يكون حقيقة [3] في أحدها، ولا نعرفه فيكون مجملا، وعلى فرض صحة حمل المعازف على التفسير الدال على مدعى المحرمين، وهو آلات اللهو، أو أصوات الملاهي، فلا شك أن ذلك يعم الدف والمزمار الذي هو الشبابة، وهم يخصصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها.