يحصل بالإنفاق في وجه من وجوه الخير كائنا ما كان؛ لأنه من سبيل الله.
هذا على فرض أن الأمر هاهنا للوجوب، وليس كذلك، فإن قوله: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} (1) يدل على أن ذلك مندوب، وإلا لكان كل إحسان واجبا، واللازم باطل فالملزوم مثله. ولا ريب أن المندوبات بأسرها هي من الإحسان، ومع هذا فإن الآية وردت لسبب خاص، أخرج أبو داود (2) عن أبي أيوب الأنصاري قال: "إنما نزلت هذه فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم [4 أ]- قلنا: هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ... الحديث". فهي للحث (3) لهم على الجهاد لما عزموا على الإقامة في أموالهم وإصلاحها.
ومع هذا فهذه الآيات التي ذكروها المشتملة على الأمر بالإنفاق والترغيب فيه لو سلمنا دلالتها على المطلوب لكان ذلك الإنفاق هو ما بينه الله - سبحانه - في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قال العفو} (4) والعفو هو الشيء الفاضل الذي لم يكن لصاحبه به حاجة، ولكن هذا ما ثبت في
()
الصحيح (1) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك" فمعنى الآية المذكورة هو معنى هذا الحديث، وليس فيه ما يدل على الوجوب، بل فيه ما يدل على الندب لقوله: "خير لك". ومن الترغيب في الإنفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما ثبت في الصحيح (2) عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: "اللهم اجعل لمنفق خلفا، ولممسك تلفا" وقوله: "أنفق ينفق عليك، ولا توكي فيوكأ الله عليك" (3). ومن ذلك قوله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} (4) فهذا ترغيب في الإنفاق العام الذي يحصل الامتثال بنوع من أنواعه، ومن قام بنوع منه فقد فعل ما طلب منه، ولا يخاطب بنوع خاص، ولا يكره على ذلك. وعلى فرض أن يلزمه أن يصرفه في تجهيز المجاهدين لكونه من أعلى أنواع الإنفاق وأفضلها فذلك أمر مفوض إليه، والخطاب متوجه إليه، وهو المالك لماله، فيكون أمر التجهيز إليه لا إلى غيره.
وإذا أخل بهذا فحكمه حكم من لم يمتثل ما أمر به أو ما ندب إليه من غير إيجاب، ومما يدل على عدم وجوب الإنفاق المذكور في هذه الآيات التي استدلوا بها ما ورد في الكتاب العزيز في آيات كثيرة، وفي السنة المطهرة في أحاديث كثيرة صحيحة من PageV10P5165
الترغيب في الصدقات تارة بلفظ الأمر، وتارة بما يدل على أعظم ترغيب بترتيب الأجور الكثيرة عليه، والأجزية الفاضلة على فعله، ولم يقل أحد من الناس أنه يجب على أحد أن يتصدق [4 ب] بشيء من ماله. ولا فرق بين الأمر بالإنفاق، والأمر بالصدقة، فإذا قال قائل لغيره: تصدق من مالك كان كقوله: أنفق من مالك، وإذا قال القائل لغيره: أنفق من مالك كان كقوله: تصدق من مالك، لا فرق بينهما. فدعوى وجوب الإنفاق بالآيات التي فيها الأمر به يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات التي فيها الأمر بها، واللازم باطل فالملزوم مثله.
فإن قال قائل: الأوامر بالصدقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب.
قلنا: وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب، بل كل ما جعل صارفا للأوامر بالصدقة فهو صارف للأوامر بالإنفاق لما ذكرناه هاهنا، ولا نخرج من ذلك إلا ما دل عليه دليل يفيد إيجابه على طريقة الخصوص كما قدمنا الإشارة إلى ذلك.