الأبوين.
وأقول: لله در هذا النظر الذي جعل النقص على بنات الميت لصلبه! وأخرجهن من فرائضهن المقدرة في كتاب الله، وسنة رسول الله! وجعلهن عصبات يأخذن الباقي كالرجال الأباعد من العصبات بلا دليل اقتضى ذلك، ولا عقل أوجبه، بل مجرد خيالات مختلة قد قدمنا إبطالها.
ومثل عول سبع عشر (1) بأم وزوجة وأخوين لأم، وأختين لأب. وقال: تأخذ الأم الثلث، والزوجة الربع، والباقي للأختين لأب تعصيبا، ويسقط الأخوان لأم بأم.
وقد عرفت فيما سبق جواب هذا، وأهل العول يقولون: ميراث كل واحد من هؤلاء ثابت في الكتاب العزيز، فالواجب العمل بذلك كما سلف على الصفة المتقدمة من دون طرح لشيء من ذلك، بل معارض راجح، بل بلا معارض مرجوح، بل بمجرد رأي فاسد لا يقبله العقل.
ومثل عول سبعة وعشرين (2) بأبوين وابنتين، وزوجة، وجعل البنات مع الأبوين PageV10P4942
عصبة. وقد تقدم جوابه في عول ثلاثة عشر وما بعده وما قبله.
وبالجملة فإنه تارة يجمع الأم مسقطة للإخوة والأخوات مطلقا. وتارة يخص بالإخوة لأم، وتارة يجعل البنات والأخوات من أهل الفرائض، وتارة يجعلهن عصبات مع كون حديث: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" (1) يرد عليه لأن لم يثبت التعصيب إلا للرجل الذكر. وأما كون الأخوات مع البنات عصبة، فإذا كان ثابت بدليل صحيح يصلح لتخصيص هذا الحديث، كان ذلك مقصورا على ذلك الخاص لا يجاوزه إلى غيره لا بمجرد القياس عند من قال به، لأن الفارق موجود، ولا بمحض الرأي الذي لا مستند له فلا وجه لمخالفة الحديث بلا دليل، وجعل البنات عصبات في بعض الحالات بلا مقتض. وقد تكلم الجلال- رحمه الله- بعد فراغه من مسائل العول بكلام قد أسلفنا دفعه فلا حاجة بنا إلى إيراده هاهنا، وتكرير الكلام عليه. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق. حرر في شهر رجب سنة 1217.
بقلم مؤلفه المجيب محمد بن علي الشوكاني- غفر الله لهما-. PageV10P4943
(163) (6/ 1)